المادة 30: سقوط دعوى الرجوع
تسقط دعوى رجوع حامل مستند الرهن على المدين الراهن والمظهرين إذا لم يرفعها خلال 10 أيام من تاريخ بيع البضاعة، وتسقط دعواه على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال 30 يومًا من تاريخ استحقاق الدين.
ما تعنيه عمليًا
- 10 أيام من تاريخ البيع لرفع دعوى الرجوع على المدين الراهن والمظهرين، وإلا سقطت.
- 30 يومًا من تاريخ استحقاق الدين لمباشرة التنفيذ على البضاعة المرهونة، وإلا سقطت الدعوى على المظهرين.
النص الرسمي
1. تسقط دعوى رجوع حامل مستند الرهن على المدين الراهن والمظهرين لمستند الرهن إذا لم يرفع دعوى الرجوع خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة.
2. تسقط دعوى حامل مستند الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين.
1. The claim of the holder of the mortgage deed to recourse to the mortgaging debtor and the endorsers of the mortgage deed, shall be dropped if the claim of recourse is not filed within ten days from the date of sale of the goods.
2. The claim of the holder of the mortgage deed to recourse to the endorsers shall be dropped if execution procedures are not applied to the mortgaged goods within thirty days of the debt due date.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 29: شروط الرجوع على المدين والمظهرينلحامل مستند الرهن الرجوع على المدين الراهن والمظهرين بشرطين: أن تُباع البضاعة المرهونة ولا يكفي ثمنها للوفاء بالدين، وأن يكون الرجوع خلال 10 أيام من تاريخ البيع.
- المادة 26: إجراءات طلب بيع البضاعة المرهونةإذا لم يُدفع الدين في ميعاده جاز لحامل مستند الرهن منفصلًا أن يطلب من ديوان المظالم الإذن ببيع البضاعة المرهونة، بعد إخطار المخزن قبل يوم على الأقل، والتقدم للديوان خلال 3 أيام من الإخطار، وتقديم ما يثبت ذلك للمخزن قبل يوم من موعد التسليم.
المخازن العامة وإيصالات التخزينالرهن التجاريالدائنون والمطالبات
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Law on Public Warehousing — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.