اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة · الفصل الثاني: التزامات المخزن العام
المادة 9: سريان الحظر على الشريك
يسري حظر التجارة والمضاربة على الشريك الذي يملك 10% على الأقل من رأس مال المخزن العام إذا كان شركة.
ما تعنيه عمليًا
- الحد هو 10% من رأس المال فأكثر؛ ومن يملك أقل من ذلك لا يشمله الحظر بموجب هذه المادة.
النص الرسمي
يسري الحظر المشار إليه على الشريك الذي يملك نسبة 10% على الأقل من رأسمال المخزن العام إذا كان شركة.
This prohibition referred to shall apply to the partner who owns at least 10% of the capital of the public warehouse, if it is a company.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 8: حظر التجارة والمضاربةلا يجوز للمخزن العام، فردًا كان أو شركة، أن يمارس بأي صفة، لحسابه أو لحساب غيره، نشاطًا تجاريًا أو يضارب على بضائع من نوع البضائع المرخص له بحفظها وإصدار مستندات تمثلها.
- المادة 10: استثناء الشركات المملوكة للدولةلا يسري حظر التجارة والمضاربة على المخزن العام إذا كان شركة مملوكة للدولة واقتضت المصلحة العامة ذلك.
المخازن العامة وإيصالات التخزين
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الإيداع في المخازن العامة — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Law on Public Warehousing — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.