الموضوعات
أشكال الشركات — اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
61 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 13: ترخيص الشركاء لمدير شركة التضامندون إخلال بالمادة (40) من النظام، لا يجوز لمدير شركة التضامن أن يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة، ولا أن يمارس نشاطًا من نوع نشاطها، إلا بترخيص من جميع الشركاء.
- المادة 14: انتخاب أعضاء مجلس الإدارةتنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة بالتصويت التراكمي، ما لم ينص النظام الأساس على التصويت العادي، ويجوز أن يمنح النظام الأساس المساهم الذي يملك نسبة يحددها من الأسهم ذات حقوق التصويت حق حجز مقاعد في المجلس لمن يرشحه.
- المادة 15: انتهاء دورة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائهإذا انتهت دورة مجلس الإدارة وتعذر انتخاب مجلس جديد، يستمر الأعضاء في مهماتهم مدة أقصاها 90 يومًا، وإذا اعتزل الرئيس والأعضاء فعليهم دعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب مجلس جديد ويستمرون حتى انتخابه مدة أقصاها 120 يومًا.
- المادة 16: تفويض مجلس الإدارة بالترخيص في الأعمال والعقودللجمعية العامة تفويض صلاحية الترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من النظام إلى مجلس الإدارة بشروط تتعلق بقيمة العمل أو العقد وطبيعته وشروطه، ولمدة أقصاها سنة، ولا يصوّت أعضاء المجلس على بندي التفويض وإلغائه.
- المادة 17: المصلحة غير المباشرةتُعد مصلحة عضو مجلس الإدارة غير مباشرة إذا كانت الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية لفئات تذكرها المادة على سبيل المثال لا الحصر، هي أقاربه وكيانات يرتبط بها هو أو أقاربه.
- المادة 18: تفويض مجلس الإدارة بالترخيص في أعمال المنافسةللجمعية العامة العادية تفويض صلاحية الترخيص المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (27) من النظام إلى مجلس الإدارة، على أن يحدد قرارها معايير المنافسة والأنشطة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها ما لم يكن للشركة سياسة بذلك، ولمدة أقصاها سنة.
- المادة 19: الإفصاح عن أعمال المنافسة والحصول على الترخيصإذا رغب عضو مجلس الإدارة في الاشتراك في عمل ينافس الشركة أو ينافسها في أحد فروع نشاطها، فعليه إبلاغ المجلس والامتناع عن التصويت والحصول على ترخيص يُجدَّد سنويًا، وعلى المجلس إبلاغ الجمعية العامة ما لم يكن مفوضًا بالترخيص.
- المادة 20: رفض منح الترخيصإذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص وفق الفقرتين (1) و(2) من المادة (27) من النظام، أو رفضه مجلس الإدارة المفوض، فعلى العضو الاستقالة خلال المدة التي تحددها الجهة الرافضة وإلا عُدت عضويته منتهية، ما لم يعدل عن العمل أو العقد أو المنافسة قبل انقضاء تلك المدة.
- المادة 21: ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارةتضع المادة ضوابط لتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: العدالة والتناسب مع المهمات والنشاط وحجم الشركة والقدرة على استقطاب الكفاءات، مع جواز تفاوتها بين الأعضاء، ومنع ربط مكافآت المستقلين بالأرباح، ووجوب الإفصاح عنها في التقرير السنوي.
- المادة 22: عدم استحقاق المكافأة أو إعادتهاإذا أنهت الجمعية العامة العادية عضوية عضو مجلس الإدارة لتغيبه عن 3 اجتماعات متتالية أو 5 متفرقة دون عذر مشروع يقبله المجلس، فلا يستحق مكافأة عن المدة التالية لآخر اجتماع حضره ويعيد ما صُرف له عنها، وتُرد المكافآت المبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة.
- المادة 23: توجيه الدعوة بوسائل التقنية الحديثةيجوز لمجلس إدارة الشركة توجيه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة بوسائل التقنية الحديثة، بشرط أن تتيح الوسيلة إثبات محتوى الدعوة وتاريخ إرسالها ووقته، ومعرفة موجّه الدعوة والموجهة إليه.
- المادة 24: اجتماع الجمعية بوسائل التقنية الحديثةيجوز للمساهمين المشاركة في اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة ومداولاتها والاطلاع على جداول أعمالها ومستنداتها بوسائل التقنية الحديثة وفق ضوابط، ويجوز للشركة إتاحة التصويت الآلي قبل الاجتماع أو خلاله، دون أن يلغي ذلك عقد الاجتماع في مكانه وحق الحضور الشخصي.
- المادة 25: التحقق من هوية المساهم المشارك بالوسائل التقنيةإذا عُقد اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة بوسائل التقنية الحديثة، وجب على مجلس الإدارة وضع الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية المساهم الذي يصوت آليًا والمساهم المشارك في الاجتماع، ومن أحقيته في التصويت على أي من بنوده.
- المادة 26: نصاب الحضور وصحة صدور القراراتيُحسب حضور وأصوات المساهمين المشاركين في الجمعية العامة أو الخاصة بوسائل التقنية الحديثة، والمساهمين الذين يصوتون آليًا، ضمن النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع وصدور القرارات.
- المادة 27: التوكيل لحضور الجمعيةللمساهم أن يوكّل كتابةً مساهمًا آخر أو غيره، من غير أعضاء مجلس الإدارة، لحضور الجمعية العامة أو الخاصة والتصويت نيابة عنه، بصيغة التوكيل المرافقة للدعوة وفق النموذج رقم (1) المرافق للائحة أو بوكالة شرعية أو نظامية تنص صراحة على ذلك.
- المادة 28: المصادقة على صحة التوقيع على التوكيليجب على المساهم المقيم في المملكة أو المؤسس فيها المصادقة على توقيعه في التوكيل لدى إحدى الجهات المحددة، ويجوز للمساهم غير المقيم أو المؤسس في الخارج إرسال توكيل مصادق عليه من إحدى ممثليات المملكة في الخارج، ما لم تكن الوثيقة معفاة من التصديق وفق الاتفاقيات الدولية.
- المادة 29: الجمع بين الحضور والتوكيليجوز للمساهم توكيل شخص آخر لحضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة نيابة عنه بوسائل التقنية الحديثة، ولا يجوز له الجمع بين حضور الاجتماع بنفسه وتوكيل شخص آخر للحضور بأي وسيلة.
- المادة 30: تزويد الشركة بالتوكيلعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة، وعلى الوكيل إبرازه قبل الاجتماع، وللشركة قبول التوكيلات التي تصلها قبل انتهاء إجراءات تسجيل المساهمين في الجمعية.
- المادة 31: تزويد الوزارة بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركةعلى رئيس مجلس إدارة الشركة تزويد وزارة التجارة بتقرير المجلس عن نشاط الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بـ 21 يومًا على الأقل.
- المادة 32: توزيع الأرباح على المساهمينيجب على مجلس إدارة شركة المساهمة تنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق المحدد في قرار الجمعية، أو في قرار المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بحسب الأحوال.
- المادة 33: القيمة الاسمية للأسهملا يجوز إصدار الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز إصدارها بأعلى منها إذا نص النظام الأساس أو وافقت الجمعية العامة غير العادية، ويوضع الفرق في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين لا يوزع أرباحًا نقدية، ويجوز استخدامه في أسهم مجانية أو في إطفاء الخسائر بشروط.
- المادة 34: ضوابط شراء الشركة أسهمهايجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، لغرض تخفيض رأس المال أو الاحتفاظ بالأسهم العادية أسهمَ خزينة، بشرط ألا تتجاوز أسهم الخزينة 10% من فئة الأسهم، وأن تكون الأسهم مدفوعة بالكامل، وألا يتجاوز رصيدها المدين رصيد الأرباح المبقاة.
- المادة 35: شراء الشركة أسهمهاتشتري الشركة أسهمها بقرار من الجمعية العامة غير العادية يوافق على الشراء ويضع حدًا أعلى لعدد الأسهم وأغراض الشراء، ويفوّض مجلس الإدارة في إتمامه خلال 12 شهرًا كحد أقصى، وتعلن الشركة الموافقة وشروطها فور صدورها.
- المادة 36: أغراض استخدام أسهم الخزينةلا يجوز للشركة شراء أسهمها لاستخدامها أسهمَ خزينة إلا لأغراض محددة: الوفاء بحقوق حملة أدوات الدين أو الصكوك القابلة للتحويل، والمبادلة مقابل الاستحواذ، وبرنامج أسهم العاملين، وإلغاء الأسهم عند تخفيض رأس المال، أو أي غرض آخر توافق عليه وزارة التجارة.
- المادة 37: توفير المعلومات للمساهمينيجب على الشركة توفير معلومات كافية للمساهمين عن عرض شراء الأسهم ومدته، ومنحهم فرصة عادلة لعرض أسهمهم.
- المادة 38: آثار شراء الأسهم الممتازةتُلغى الأسهم الممتازة عند إتمام الشركة شراءها، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتخفيض رأس المال.
- المادة 39: مدة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والتصرف فيهاللجمعية العامة غير العادية، في قرار الموافقة على شراء الشركة أسهمها، أن تحدد المدة التي يجوز للشركة خلالها الاحتفاظ بأسهم الخزينة، والأثر المترتب على انقضائها دون التصرف فيها.
- المادة 40: زيادة رأس مال الشركة بحقوق أولويةما لم تكن أسهم الخزينة مخصصة لبرنامج أسهم العاملين، لا يجوز للشركة زيادة رأس مالها المصدر بطرح أسهم حقوق أولوية إذا كانت تحتفظ بأسهم خزينة، أو كانت الجمعية العامة غير العادية قد وافقت على شراء أسهمها ولم تلغِ موافقتها.
- المادة 41: زيادة رأس مال الشركة بطريق الرسملةإذا زيد رأس مال الشركة بطريق الرسملة، يكون لأسهم الخزينة الحقوق ذاتها المقررة للأسهم الأخرى.
- المادة 42: الأسهم المخصصة للعاملينإذا اشترت الشركة أسهمها لتخصيصها لعامليها ضمن برنامج أسهم العاملين، وجب مراعاة ضوابط الشراء الواردة في اللائحة، مع أربعة شروط إضافية تتعلق بالنظام الأساس وموافقة الجمعية العامة غير العادية ووضع أعضاء مجلس الإدارة.
- المادة 43: ضوابط بيع الشركة لأسهم الخزينةيجوز بقرار من مجلس الإدارة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، بشرط أن يجيز النظام الأساس ذلك، وألا يتعارض قرار المجلس مع قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على شراء تلك الأسهم.
- المادة 44: الأولوية في شراء أسهم الخزينةإذا قرر مجلس الإدارة بيع أسهم الخزينة مقابل عوض نقدي، يكون للمساهمين وقت صدور القرار أولوية الشراء بنسبة ما يملكونه من إجمالي رأس المال المصدر، خلال المدة المحددة في القرار.
- المادة 45: ضوابط ارتهان الشركة أسهمهايجوز للشركة ارتهان أسهمها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، وكان الارتهان ضمانًا لدين للشركة وفي مصلحة الشركة والمساهمين بتقدير مجلس الإدارة، ووافقت الجمعية العامة عليه، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة لأكثر من عملية.
- المادة 46: ضوابط رهن المساهم أسهمهيجوز للمساهم رهن أسهمه بشرط الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن إن وُجدت، وأن يستوفي عقد الرهن بين المساهم الراهن والدائن المرتهن الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل من اللائحة.
- المادة 47: ارتهان الأسهمدون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يجوز ارتهان الأسهم لمن له حق امتلاكها، أو حق حيازتها لمصلحة شخص آخر، وفق الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.
- المادة 48: بيانات عقد الرهنينشأ الرهن على الأسهم بعقد مكتوب يتضمن بيانات الطرفين، والأسهم المرهونة، والدين المضمون، والمدين إن كان غير الراهن، وتاريخ العقد، وشروط فك الرهن، وأي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان.
- المادة 62: الترخيص لمديري الشركة بتفويض من الشركاءتسري على مجلس مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضوابط الترخيص المقررة لمجلس إدارة شركة المساهمة في الأعمال والعقود التي يكون للعضو فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وفي أعمال المنافسة، ما لم ينص عقد التأسيس على ضوابط مختلفة.
- المادة 63: نصاب صحة قرار عزل مدير الشركةمع مراعاة عقد التأسيس، يصدر قرار عزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولو كان شريكًا معينًا في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، وفق النصاب المقرر في النظام لصحة قرارات الشركاء.
- المادة 64: زيادة رأس مال الشركةعند زيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار حصص جديدة، يحق لكل شريك تملك حصص من الزيادة بنسبة ما يملكه، ولا تنفذ الزيادة إلا بعد قيد تعديل عقد التأسيس وشهره في السجل التجاري.
- المادة 65: تزويد الوزارة بتقرير عن نشاط الشركةعلى مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يزود وزارة التجارة بتقرير عن نشاط الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوية بـ(21) يومًا على الأقل.
- المادة 66: ضوابط شراء الشركة حصصهايجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة شراء حصصها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، بموافقة الشركاء وتنازلهم عن حق استردادها، وتفويض المدير بإتمام الشراء خلال (30) يومًا ما لم ينص عقد التأسيس على مدة أطول.
- المادة 67: ضوابط ارتهان الشركة حصصهايجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة ارتهان حصصها إذا أجاز ذلك عقد تأسيسها، وكان الارتهان ضمانًا لدين للشركة وفي مصلحتها ومصلحة الشركاء، ووافق عليه الشركاء بالنصاب المقرر لتعديل عقد التأسيس.
- المادة 68: رهن الشريك حصصهيجوز للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة رهن حصصه إذا حصل على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن إن وجدت، واستوفى عقد الرهن مع الدائن المرتهن أحكام هذا الفصل من اللائحة.
- المادة 69: بيانات عقد الرهنينشأ الرهن على حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعقد مكتوب يتضمن بيانات الطرفين والحصص المرهونة والدين المضمون والمدين إن كان غير الراهن وتاريخ العقد وشروط فك الرهن وأي شروط أخرى متفق عليها.
- المادة 70: مصارف الشركة غير الربحية العامة ومجالاتهاتعدد المادة المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي يشترط أن ينص النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة عليها أو على أي منها، من الأنشطة الدينية والتعليمية والصحية والاجتماعية إلى التقنية والبيئة وريادة الأعمال، وما تحدده الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- المادة 71: فئات العضوية في الشركات غير الربحيةلكل حصة أو سهم في رأس مال الشركة غير الربحية صوت واحد، ويجوز أن ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على فئات عضوية تمنح حقوقًا أو امتيازات أو تضع قيودًا، دون إخلال بالمادتين (188) و(189) من النظام.
- المادة 72: استخدام الأرباح في تنمية الاستثمارات أو التوسعيجوز أن ينص عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على تجنيب نسبة من الأرباح لتنمية استثماراتها أو التوسع في أعمالها، بحد أقصى (30%) من الأرباح ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يترتب على ذلك زيادة رأس المال.
- المادة 73: توزيع الأرباحإذا كان أي من أعضاء الشركة غير الربحية أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها مشمولًا بمصارفها ومجالاتها المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، فلا يجوز أن تتجاوز نسبة الأرباح الموزعة (10%).
- المادة 74: تأسيس شركة مهنية من شخص واحديجوز تأسيس شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة مهنية من شخص واحد لممارسة مهنة حرة أو أكثر، بشرط أن يكون المالك مرخصًا له في المهنة أو المهن، والالتزام عند تعدد المهن بالمادتين (75) و(76) من اللائحة بما يتفق مع طبيعتها.
- المادة 75: شروط تأسيس شركة مهنية لممارسة أكثر من مهنة حرةيشترط لتأسيس شركة مهنية تمارس أكثر من مهنة حرة وجود شركاء مرخص لهم في تلك المهن، وألا تحظر أنظمة المهنة الجمع، وعدم ممانعة الجهات المعنية واستيفاء شروطها، وللوزارة إصدار قائمة بالمهن التي يمكن الجمع بينها.
- المادة 76: ضوابط ممارسة الشركة المهنية أكثر من مهنة حرةعلى الشركة المهنية التي تمارس أكثر من مهنة حرة مراعاة أنظمة كل مهنة ولوائحها ومعاييرها، وممارسة كل مهنة عبر مرخص له، والحفاظ على استقلال المهن، والتزام كل مرخص له بحدود ترخيصه وبقواعد مهنته في تعارض المصالح، واستيفاء شروط الجهات المعنية.
- المادة 77: تأسيس شركة مهنية بالمشاركة مع شركة مهنية غير سعوديةمع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات ذات العلاقة، يجوز تأسيس شركة مهنية بين مرخص لهم وشركة أو شركات مهنية غير سعودية، بشرط ألا تقل حصة المرخص لهم السعوديين عن (25%) من رأس المال، واستيفاء شروط تتعلق بالسمعة والممثلين المرخصين والموافقات ونقل الخبرة.
- المادة 78: مشاركة شخص غير مرخص له في الشركة المهنيةمع مراعاة الفقرة (4) من المادة (200) من النظام، يجوز لشخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية في حدود (30%) من رأس المال ذي حقوق التصويت، دون سيطرة، ومع حفظ سرية بيانات العملاء وعدم المساس باستقلال المرخص لهم.
- المادة 79: إدارة الشركة المهنية من أكثر من شخصإذا تولى إدارة الشركة المهنية أكثر من شخص أو كان لها مجلس إدارة، وجب أن يكون نصفهم على الأقل من المرخص لهم، ومن بينهم مرخص له واحد على الأقل في كل مهنة من مهن الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على خلاف ذلك، مع حكم خاص لشركة المساهمة المملوكة لشخص واحد.
- المادة 80: قرارات الإدارةمع مراعاة المادة (79) من اللائحة، تصدر قرارات مديري الشركة المهنية أو مجلس إدارتها وفق النصاب الذي يحدده عقد التأسيس أو النظام الأساس، بشرط أن يصوت بتأييدها نصف الشركاء المديرين أو المساهمين أعضاء المجلس المرخص لهم على الأقل، ما لم تُحدَّد نسبة أعلى.
- المادة 81: المشاركة في أكثر من شركةدون إخلال بالمادة (206) من النظام، يجوز للشريك أو المساهم المرخص له المشاركة أو المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة ذاتها، إذا وافق باقي الشركاء كتابة أو حصل على موافقة الجمعية العامة أو المساهمين بحسب الأحوال.
- المادة 82: امتلاك الأصول المالية والعقاريةللشركة المهنية امتلاك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية أو غيرها، بشرط أن يخدم ذلك أغراضها، وألا يعرضها لمخاطر جسيمة تؤثر في أعمالها المهنية، وألا تحظره أنظمة مهنها ولوائحها ومعاييرها.
- المادة 83: تحويل الشركة المهنية إلى شكل آخريجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات المشار إليها في المادة (4) من النظام.
- المادة 84: حل الشركة المهنية قبل نهاية مدتهالا يجوز حل الشركة المهنية قبل نهاية مدتها -إن وجدت- إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ الجهة المعنية والمتعاملين معها قبل الحل بـ(90) يومًا على الأقل، وعليها اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستكمال أعمال عملائها.
- المادة 85: الإبلاغ بالتعديل أو التغييرعلى الشركة المهنية إبلاغ الوزارة والجهة المعنية خلال (15) يومًا بأي تعديل أو تغيير في التراخيص المهنية للشركاء أو المساهمين، أو بيانات المساهمين، أو عنوانها ووسائل الاتصال بها، أو فقد أي من اشتراطات تأسيسها.
- المادة 86: تحول الشركة غير الربحيةمع مراعاة المادة (221) من النظام، على الشركة غير الربحية الخاصة الراغبة في التحول أن تثبت للوزارة تصرفها فيما زاد على رأس مالها عند التأسيس في مصارفها ومجالاتها غير الربحية ورد أي إعفاءات حصلت عليها، مع تقرير خاص من مراجع الحسابات، ولا تستكمل إجراءات التحول قبل تقديمه.
الأبواب
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..