المادة 72: استخدام الأرباح في تنمية الاستثمارات أو التوسع
يجوز أن ينص عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على تجنيب نسبة من الأرباح لتنمية استثماراتها أو التوسع في أعمالها، بحد أقصى (30%) من الأرباح ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يترتب على ذلك زيادة رأس المال.
ما تعنيه عمليًا
- يجب أن ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على التجنيب، والغرض منه تنمية استثمارات الشركة أو التوسع في أعمالها.
- الحد الأعلى (30%) من الأرباح ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على خلاف ذلك، ولا يؤدي تجنيب هذه النسبة إلى زيادة رأس مال الشركة.
النص الرسمي
يجوز النص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساس على تجنيب نسبة معينة من الأرباح لتنمية استثماراتها أو التوسع في أعمالها، على ألا تتجاوز هذه النسبة (ثلاثين في المائة) من الأرباح، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على خلاف ذلك. ولا يترتب على ذلك زيادة في رأس مال الشركة.
The articles of incorporation or articles of association of a non-profit company may stipulate that a certain percentage of profits be allocated to maximize its investments or expand its operations, provided that said percentage does not exceed 30% of profits, unless the articles of incorporation or articles of association stipulate otherwise. This does not result in an increase in the company’s capital.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 70: مصارف الشركة غير الربحية العامة ومجالاتهاتعدد المادة المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي يشترط أن ينص النظام الأساس للشركة غير الربحية العامة عليها أو على أي منها، من الأنشطة الدينية والتعليمية والصحية والاجتماعية إلى التقنية والبيئة وريادة الأعمال، وما تحدده الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
- المادة 73: توزيع الأرباحإذا كان أي من أعضاء الشركة غير الربحية أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها مشمولًا بمصارفها ومجالاتها المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، فلا يجوز أن تتجاوز نسبة الأرباح الموزعة (10%).
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.