المادة 78: مشاركة شخص غير مرخص له في الشركة المهنية
مع مراعاة الفقرة (4) من المادة (200) من النظام، يجوز لشخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له المشاركة أو المساهمة في الشركة المهنية في حدود (30%) من رأس المال ذي حقوق التصويت، دون سيطرة، ومع حفظ سرية بيانات العملاء وعدم المساس باستقلال المرخص لهم.
ما تعنيه عمليًا
- لا تتجاوز ملكية الشريك أو المساهم غير المرخص له (30%) من الحصص أو الأسهم ذات حقوق التصويت، وللوزير بعد التنسيق مع الجهة المعنية تعديل هذه النسبة في الحالات التي يقدرها.
- لا يجوز أن يكون للشريك أو المساهم غير المرخص له سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة أو إدارتها، ولا أن يتدخل أو يؤثر بما يخل باستقلال المرخص لهم عند ممارسة المهنة.
- يجب المحافظة على سرية بيانات العملاء وخصوصيتها، وعدم الإفصاح عنها داخل الشركة إلا بالقدر اللازم لتأدية الخدمات المهنية وتحقيق مصالح العملاء.
- في شركة التوصية البسيطة المهنية، لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء الموصين غير المرخص لهم على عدد الشركاء المرخص لهم، دون إخلال بحد (30%).
النص الرسمي
1. مع مراعاة الفقرة (4) من المادة (المائتين) من النظام، يشترط لمشاركة أو مساهمة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية من غير المرخص لهم في ممارسة المهنة الحرة في الشركة المهنية الآتي:
أ. ألا تتجاوز نسبة ملكية الشريك أو المساهم غير المرخص له في الشركة المهنية (ثلاثين في المائة) من حصص أو أسهم رأس مال الشركة المهنية التي لها حقوق تصويت. وللوزير -بعد التنسيق مع الجهة المعنية - تعديل هذه النسبة في الحالات التي يقدرها.
ب. ألا يكون للشريك أو المساهم غير المرخص له سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة المهنية أو إدارتها.
ج. المحافظة على سرية وخصوصية بيانات العملاء، وعدم الإفصاح عنها داخل الشركة المهنية إلا بالقدر اللازم والضروري لتأدية الخدمات المهنية وتحقيق مصالح العملاء.
د. ألا يتدخل الشريك أو المساهم غير المرخص له، أو يكون له تأثير، على نحو يخل باستقلال أي من الشركاء أو المساهمين المرخص لهم عند ممارسة المهنة الحرة محل نشاط الشركة المهنية.
2. دون إخلال بالفقرة (1/أ) من هذه المادة، لا يجوز في شركة التوصية البسيطة المهنية أن يكون عدد الشركاء الموصين غير المرخص لهم أكبر من عدد الشركاء المرخص لهم.
1. Subject to paragraph (4) of Article 200 of the Law, the partnership or shareholding ownership of a natural or legal person, not licensed to practice the profession, in a professional company shall be subject to the following:
(a) The ownership of the unlicensed partner or shareholder in the professional company shall not exceed 30% of voting shares or interests in the professional company’s capital. In coordination with the competent authority, the Minister may amend such percentage at his discretion.
(b) The unlicensed partner or shareholder shall not have any direct or indirect control over or management of the professional company.
(c) The confidentiality and privacy of customer data shall be maintained, and such data shall not be disclosed within the professional company, except to the extent necessary to perform professional services and in the customers' best interest.
(d) The unlicensed partner or shareholder shall not interfere, or have any influence, in any way that may compromise the independence of any of the licensed partners or shareholders when practicing the profession in which the professional company engages.
2. Without prejudice to paragraph (1/a) of this Article, the number of unlicensed limited partners in a professional limited partnership shall not exceed the number of licensed partners.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 79: إدارة الشركة المهنية من أكثر من شخصإذا تولى إدارة الشركة المهنية أكثر من شخص أو كان لها مجلس إدارة، وجب أن يكون نصفهم على الأقل من المرخص لهم، ومن بينهم مرخص له واحد على الأقل في كل مهنة من مهن الشركة، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على خلاف ذلك، مع حكم خاص لشركة المساهمة المملوكة لشخص واحد.
- المادة 80: قرارات الإدارةمع مراعاة المادة (79) من اللائحة، تصدر قرارات مديري الشركة المهنية أو مجلس إدارتها وفق النصاب الذي يحدده عقد التأسيس أو النظام الأساس، بشرط أن يصوت بتأييدها نصف الشركاء المديرين أو المساهمين أعضاء المجلس المرخص لهم على الأقل، ما لم تُحدَّد نسبة أعلى.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام الشركات السعودي
أشكال الشركاتالشركاء والمساهمون
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.