اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
الباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية
48 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 14: انتخاب أعضاء مجلس الإدارةتنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة بالتصويت التراكمي، ما لم ينص النظام الأساس على التصويت العادي، ويجوز أن يمنح النظام الأساس المساهم الذي يملك نسبة يحددها من الأسهم ذات حقوق التصويت حق حجز مقاعد في المجلس لمن يرشحه.
- المادة 15: انتهاء دورة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائهإذا انتهت دورة مجلس الإدارة وتعذر انتخاب مجلس جديد، يستمر الأعضاء في مهماتهم مدة أقصاها 90 يومًا، وإذا اعتزل الرئيس والأعضاء فعليهم دعوة الجمعية العامة العادية لانتخاب مجلس جديد ويستمرون حتى انتخابه مدة أقصاها 120 يومًا.
- المادة 16: تفويض مجلس الإدارة بالترخيص في الأعمال والعقودللجمعية العامة تفويض صلاحية الترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من النظام إلى مجلس الإدارة بشروط تتعلق بقيمة العمل أو العقد وطبيعته وشروطه، ولمدة أقصاها سنة، ولا يصوّت أعضاء المجلس على بندي التفويض وإلغائه.
- المادة 17: المصلحة غير المباشرةتُعد مصلحة عضو مجلس الإدارة غير مباشرة إذا كانت الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد مالية أو غير مالية لفئات تذكرها المادة على سبيل المثال لا الحصر، هي أقاربه وكيانات يرتبط بها هو أو أقاربه.
- المادة 18: تفويض مجلس الإدارة بالترخيص في أعمال المنافسةللجمعية العامة العادية تفويض صلاحية الترخيص المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (27) من النظام إلى مجلس الإدارة، على أن يحدد قرارها معايير المنافسة والأنشطة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها ما لم يكن للشركة سياسة بذلك، ولمدة أقصاها سنة.
- المادة 19: الإفصاح عن أعمال المنافسة والحصول على الترخيصإذا رغب عضو مجلس الإدارة في الاشتراك في عمل ينافس الشركة أو ينافسها في أحد فروع نشاطها، فعليه إبلاغ المجلس والامتناع عن التصويت والحصول على ترخيص يُجدَّد سنويًا، وعلى المجلس إبلاغ الجمعية العامة ما لم يكن مفوضًا بالترخيص.
- المادة 20: رفض منح الترخيصإذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص وفق الفقرتين (1) و(2) من المادة (27) من النظام، أو رفضه مجلس الإدارة المفوض، فعلى العضو الاستقالة خلال المدة التي تحددها الجهة الرافضة وإلا عُدت عضويته منتهية، ما لم يعدل عن العمل أو العقد أو المنافسة قبل انقضاء تلك المدة.
- المادة 21: ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارةتضع المادة ضوابط لتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: العدالة والتناسب مع المهمات والنشاط وحجم الشركة والقدرة على استقطاب الكفاءات، مع جواز تفاوتها بين الأعضاء، ومنع ربط مكافآت المستقلين بالأرباح، ووجوب الإفصاح عنها في التقرير السنوي.
- المادة 22: عدم استحقاق المكافأة أو إعادتهاإذا أنهت الجمعية العامة العادية عضوية عضو مجلس الإدارة لتغيبه عن 3 اجتماعات متتالية أو 5 متفرقة دون عذر مشروع يقبله المجلس، فلا يستحق مكافأة عن المدة التالية لآخر اجتماع حضره ويعيد ما صُرف له عنها، وتُرد المكافآت المبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة.
- المادة 23: توجيه الدعوة بوسائل التقنية الحديثةيجوز لمجلس إدارة الشركة توجيه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة بوسائل التقنية الحديثة، بشرط أن تتيح الوسيلة إثبات محتوى الدعوة وتاريخ إرسالها ووقته، ومعرفة موجّه الدعوة والموجهة إليه.
- المادة 24: اجتماع الجمعية بوسائل التقنية الحديثةيجوز للمساهمين المشاركة في اجتماعات الجمعيات العامة أو الخاصة ومداولاتها والاطلاع على جداول أعمالها ومستنداتها بوسائل التقنية الحديثة وفق ضوابط، ويجوز للشركة إتاحة التصويت الآلي قبل الاجتماع أو خلاله، دون أن يلغي ذلك عقد الاجتماع في مكانه وحق الحضور الشخصي.
- المادة 25: التحقق من هوية المساهم المشارك بالوسائل التقنيةإذا عُقد اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة بوسائل التقنية الحديثة، وجب على مجلس الإدارة وضع الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية المساهم الذي يصوت آليًا والمساهم المشارك في الاجتماع، ومن أحقيته في التصويت على أي من بنوده.
- المادة 26: نصاب الحضور وصحة صدور القراراتيُحسب حضور وأصوات المساهمين المشاركين في الجمعية العامة أو الخاصة بوسائل التقنية الحديثة، والمساهمين الذين يصوتون آليًا، ضمن النصاب اللازم لصحة انعقاد الاجتماع وصدور القرارات.
- المادة 27: التوكيل لحضور الجمعيةللمساهم أن يوكّل كتابةً مساهمًا آخر أو غيره، من غير أعضاء مجلس الإدارة، لحضور الجمعية العامة أو الخاصة والتصويت نيابة عنه، بصيغة التوكيل المرافقة للدعوة وفق النموذج رقم (1) المرافق للائحة أو بوكالة شرعية أو نظامية تنص صراحة على ذلك.
- المادة 28: المصادقة على صحة التوقيع على التوكيليجب على المساهم المقيم في المملكة أو المؤسس فيها المصادقة على توقيعه في التوكيل لدى إحدى الجهات المحددة، ويجوز للمساهم غير المقيم أو المؤسس في الخارج إرسال توكيل مصادق عليه من إحدى ممثليات المملكة في الخارج، ما لم تكن الوثيقة معفاة من التصديق وفق الاتفاقيات الدولية.
- المادة 29: الجمع بين الحضور والتوكيليجوز للمساهم توكيل شخص آخر لحضور اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة نيابة عنه بوسائل التقنية الحديثة، ولا يجوز له الجمع بين حضور الاجتماع بنفسه وتوكيل شخص آخر للحضور بأي وسيلة.
- المادة 30: تزويد الشركة بالتوكيلعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد اجتماع الجمعية العامة أو الخاصة، وعلى الوكيل إبرازه قبل الاجتماع، وللشركة قبول التوكيلات التي تصلها قبل انتهاء إجراءات تسجيل المساهمين في الجمعية.
- المادة 31: تزويد الوزارة بتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركةعلى رئيس مجلس إدارة الشركة تزويد وزارة التجارة بتقرير المجلس عن نشاط الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بـ 21 يومًا على الأقل.
- المادة 32: توزيع الأرباح على المساهمينيجب على مجلس إدارة شركة المساهمة تنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق المحدد في قرار الجمعية، أو في قرار المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بحسب الأحوال.
- المادة 33: القيمة الاسمية للأسهملا يجوز إصدار الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز إصدارها بأعلى منها إذا نص النظام الأساس أو وافقت الجمعية العامة غير العادية، ويوضع الفرق في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين لا يوزع أرباحًا نقدية، ويجوز استخدامه في أسهم مجانية أو في إطفاء الخسائر بشروط.
- المادة 34: ضوابط شراء الشركة أسهمهايجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، لغرض تخفيض رأس المال أو الاحتفاظ بالأسهم العادية أسهمَ خزينة، بشرط ألا تتجاوز أسهم الخزينة 10% من فئة الأسهم، وأن تكون الأسهم مدفوعة بالكامل، وألا يتجاوز رصيدها المدين رصيد الأرباح المبقاة.
- المادة 35: شراء الشركة أسهمهاتشتري الشركة أسهمها بقرار من الجمعية العامة غير العادية يوافق على الشراء ويضع حدًا أعلى لعدد الأسهم وأغراض الشراء، ويفوّض مجلس الإدارة في إتمامه خلال 12 شهرًا كحد أقصى، وتعلن الشركة الموافقة وشروطها فور صدورها.
- المادة 36: أغراض استخدام أسهم الخزينةلا يجوز للشركة شراء أسهمها لاستخدامها أسهمَ خزينة إلا لأغراض محددة: الوفاء بحقوق حملة أدوات الدين أو الصكوك القابلة للتحويل، والمبادلة مقابل الاستحواذ، وبرنامج أسهم العاملين، وإلغاء الأسهم عند تخفيض رأس المال، أو أي غرض آخر توافق عليه وزارة التجارة.
- المادة 37: توفير المعلومات للمساهمينيجب على الشركة توفير معلومات كافية للمساهمين عن عرض شراء الأسهم ومدته، ومنحهم فرصة عادلة لعرض أسهمهم.
- المادة 38: آثار شراء الأسهم الممتازةتُلغى الأسهم الممتازة عند إتمام الشركة شراءها، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتخفيض رأس المال.
- المادة 39: مدة الاحتفاظ بأسهم الخزينة والتصرف فيهاللجمعية العامة غير العادية، في قرار الموافقة على شراء الشركة أسهمها، أن تحدد المدة التي يجوز للشركة خلالها الاحتفاظ بأسهم الخزينة، والأثر المترتب على انقضائها دون التصرف فيها.
- المادة 40: زيادة رأس مال الشركة بحقوق أولويةما لم تكن أسهم الخزينة مخصصة لبرنامج أسهم العاملين، لا يجوز للشركة زيادة رأس مالها المصدر بطرح أسهم حقوق أولوية إذا كانت تحتفظ بأسهم خزينة، أو كانت الجمعية العامة غير العادية قد وافقت على شراء أسهمها ولم تلغِ موافقتها.
- المادة 41: زيادة رأس مال الشركة بطريق الرسملةإذا زيد رأس مال الشركة بطريق الرسملة، يكون لأسهم الخزينة الحقوق ذاتها المقررة للأسهم الأخرى.
- المادة 42: الأسهم المخصصة للعاملينإذا اشترت الشركة أسهمها لتخصيصها لعامليها ضمن برنامج أسهم العاملين، وجب مراعاة ضوابط الشراء الواردة في اللائحة، مع أربعة شروط إضافية تتعلق بالنظام الأساس وموافقة الجمعية العامة غير العادية ووضع أعضاء مجلس الإدارة.
- المادة 43: ضوابط بيع الشركة لأسهم الخزينةيجوز بقرار من مجلس الإدارة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، بشرط أن يجيز النظام الأساس ذلك، وألا يتعارض قرار المجلس مع قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على شراء تلك الأسهم.
- المادة 44: الأولوية في شراء أسهم الخزينةإذا قرر مجلس الإدارة بيع أسهم الخزينة مقابل عوض نقدي، يكون للمساهمين وقت صدور القرار أولوية الشراء بنسبة ما يملكونه من إجمالي رأس المال المصدر، خلال المدة المحددة في القرار.
- المادة 45: ضوابط ارتهان الشركة أسهمهايجوز للشركة ارتهان أسهمها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، وكان الارتهان ضمانًا لدين للشركة وفي مصلحة الشركة والمساهمين بتقدير مجلس الإدارة، ووافقت الجمعية العامة عليه، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة لأكثر من عملية.
- المادة 46: ضوابط رهن المساهم أسهمهيجوز للمساهم رهن أسهمه بشرط الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن إن وُجدت، وأن يستوفي عقد الرهن بين المساهم الراهن والدائن المرتهن الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل من اللائحة.
- المادة 47: ارتهان الأسهمدون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يجوز ارتهان الأسهم لمن له حق امتلاكها، أو حق حيازتها لمصلحة شخص آخر، وفق الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.
- المادة 48: بيانات عقد الرهنينشأ الرهن على الأسهم بعقد مكتوب يتضمن بيانات الطرفين، والأسهم المرهونة، والدين المضمون، والمدين إن كان غير الراهن، وتاريخ العقد، وشروط فك الرهن، وأي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان.
- المادة 49: ضوابط قيد رهن الأسهم وفكهتحدد المادة إجراءات قيد الرهن على الأسهم في سجل المساهمين وفكه: لمن يُقدَّم الطلب، وكيف يُصادق على التوقيع، والنماذج المرافقة للائحة التي تُستخدم.
- المادة 50: نفاذ الرهنلا يكون رهن الأسهم نافذًا في مواجهة الغير إلا بعد قيده في سجل المساهمين.
- المادة 51: ضوابط إصدار الأسهمتجيز المادة لشركة المساهمة إصدار أسهم ممتازة أو قابلة للاسترداد، بما فيها فئات بحقوق أو امتيازات أو قيود مختلفة، بشروط تتعلق بالنظام الأساس والوفاء برأس المال وموافقة الجمعيات وحد أقصى (50%) من رأس المال، وتوجب أن تحدد الجمعية العامة غير العادية شروط الاسترداد.
- المادة 52: ضوابط تحويل أنواع الأسهم وفئاتهامع مراعاة المادة (109) من النظام، يجوز تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى بشروط تتعلق بالنظام الأساس والأسهم محل التحويل وموافقة الجمعيات وحد (50%)، وعلى مجلس الإدارة أن يقدم إلى الجمعية العامة غير العادية بيانًا عن التحويل وأثره.
- المادة 53: حقوق الأسهم الممتازة والقابلة للاسترداديجوز أن تُمنح الأسهم الممتازة والقابلة للاسترداد حقوقًا تفضيلية على الأسهم العادية دون حق التصويت في الجمعيات العامة، إلا إذا لم تُدفع لها نسبة الأرباح المقررة (3) سنوات متتالية رغم كفاية الأرباح وقررت جمعيتها الخاصة ذلك.
- المادة 54: ضوابط تقسيم الأسهم ودمجهامع مراعاة المادة (103) من النظام، يجوز تقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل أو دمجها في أسهم ذات قيمة اسمية أعلى، إذا أجاز ذلك النظام الأساس وأعد مجلس الإدارة مقترحًا ووافقت الجمعية العامة غير العادية.
- المادة 55: ضوابط بيع السهم في المزاد العلنيعلى المساهم دفع باقي قيمة السهم خلال مدة لا تزيد على (30) يومًا من مطالبة مجلس الإدارة، وإلا جاز للمجلس بيعه في المزاد العلني وفق خطوات محددة تشمل الإخطار وإبلاغ الوزارة وطرق السداد والإعلان وتحرير محضر.
- المادة 56: استيفاء الشركة المبالغ المستحقة لهاتستوفي الشركة من حصيلة بيع السهم ما يستحق لها بما في ذلك مصروفات المزاد وترد الباقي إلى صاحب السهم، وإذا لم تكفِ الحصيلة جاز لها استيفاء الباقي من جميع أموال المساهم.
- المادة 57: اكتساب حق الأولويةمع مراعاة المادتين (127) و(129) من النظام، عند إقرار زيادة رأس المال المصدر بإصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية، من الجمعية العامة غير العادية أو من مجلس الإدارة في حدود رأس المال المصرح به، يحصل كل مساهم مقيد على حقوق أولوية بنسبة ما يملكه من أسهم.
- المادة 58: ممارسة حق الأولويةيحق لأصحاب حقوق الأولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المقرر إصدارها بموجب قرار زيادة رأس المال، ويتيح كل حق الاكتتاب بسهم جديد واحد بالسعر الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية أو مجلس الإدارة.
- المادة 59: بيع حقوق الأولوية أو التنازل عنهامع مراعاة النظام الأساس، يحق للمساهم المقيد بيع حقوق الأولوية أو بعضها أو التنازل عنها لمساهمين أو لغيرهم بالسعر والشروط المتفق عليها، خلال مدة الاكتتاب المحددة في قرار الزيادة، على ألا تقل عن (15) يومًا.
- المادة 60: الإبلاغ بالتنازل عن حق الأولويةعلى المساهم المقيد الذي يبيع حقوق الأولوية أو يتنازل عنها إبلاغ الشركة كتابة ببيانات المشتري وعدد الحقوق، ويحل المشتري محله في الاكتتاب في الأسهم الجديدة بقدر ما حصل عليه من حقوق.
- المادة 61: فقدان حق الأولويةيفقد صاحب حق الأولوية، مساهمًا مقيدًا كان أو مشتريًا أو متنازلًا له وفق المادة (59) من اللائحة، حقه في الاكتتاب في الأسهم الجديدة النقدية إذا لم يمارسه بنهاية آخر يوم من مدة الاكتتاب.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..