المادة 86: تحول الشركة غير الربحية
مع مراعاة المادة (221) من النظام، على الشركة غير الربحية الخاصة الراغبة في التحول أن تثبت للوزارة تصرفها فيما زاد على رأس مالها عند التأسيس في مصارفها ومجالاتها غير الربحية ورد أي إعفاءات حصلت عليها، مع تقرير خاص من مراجع الحسابات، ولا تستكمل إجراءات التحول قبل تقديمه.
ما تعنيه عمليًا
- يجب أن تثبت الشركة أنها تصرفت فيما زاد على رأس مالها عند تأسيسها في المصارف والمجالات غير الربحية المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، وأنها ردت أي إعفاءات حصلت عليها.
- يُرفق بالإثبات تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يعد وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة، ولا تُستكمل إجراءات التحول إلا بعد تقديمه.
النص الرسمي
مع مراعاة المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام، يجب على الشركة غير الربحية الخاصة الراغبة في التحول تزويد الوزارة بما يثبت تصرفها فيما زاد على رأس مالها عند تأسيسها في المصارف والمجالات غير الربحية المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ورد أي إعفاءات حصلت عليها، على أن يرفق به تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يعد وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة، ولا يجوز استكمال إجراءات التحول إلا بعد تقديم الشركة غير الربحية الخاصة ذلك التقرير.
Subject to Article 221 of the Law, a private non-profit company wanting to convert into another form of company shall provide the Ministry with proof that the surplus capital upon incorporation has been spent on the non-profit areas of spending stipulated in its articles of incorporation or articles of association, and that any exemptions granted to the company are paid back. The company shall also submit a report prepared by its auditor in accordance with the auditing standards approved in the Kingdom, and the conversion of the company may only proceed upon submission of said report.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام الشركات السعودي
أشكال الشركاتالتحول والاندماج والتقسيم
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.