اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
الباب الأول: أحكام عامة
13 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 1: التعريفاتتُحيل المادة في معاني الكلمات والعبارات الواردة في اللائحة إلى المادة (1) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، وتضيف تعريفات لمصطلحات أخرى تستعملها اللائحة، منها المساهم المقيد والتصويت التراكمي وأسهم الخزينة والأسهم الممتازة والقابلة للاسترداد والأرباح المبقاة والمقيّم المعتمد.
- المادة 2: تأسيس الشركة وتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساستبيّن المادة كيف يُتحقق من هوية المؤسسين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها، وما يجب على شركة المساهمة أو شركة المساهمة المبسطة تقديمه إلى السجل التجاري لتعديل نظامها الأساس.
- المادة 3: تقرير تقييم الحصص العينية المقدمة في رأس مال الشركةمع مراعاة أحكام النظام في تقييم الحصص العينية، يجب ألا تزيد المدة بين صدور تقرير المقيّم المعتمد بالقيمة العادلة للحصص العينية المقدمة في رأس مال شركة المساهمة أو المبسطة أو ذات المسؤولية المحدودة وإصدار الحصص أو الأسهم المقابلة لها على 6 أشهر.
- المادة 4: اتفاق الشركاء والميثاق العائليتنفيذًا للفقرة (2) من المادة (11) من النظام، إذا كان اتفاق الشركاء أو المساهمين أو الميثاق العائلي جزءًا من عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، فإن نصاب تعديله هو النصاب والأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس بحسب شكل الشركة.
- المادة 5: وسيلة إيداع القوائم الماليةعلى مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها إيداع القوائم المالية للشركة، وتقرير مراجع الحسابات إن وُجد، لدى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من خلال برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية.
- المادة 6: تعيين مراجع حسابات الشركة ومدة عملهيعيّن الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون مراجع حسابات أو أكثر، مع مراعاة المدد الواردة في الأنظمة واللوائح ذات الصلة وميثاق سلوك وآداب مهنة المحاسبة المعتمد في المملكة، ووفق حدود قصوى لمدة العمل المتصلة وقواعد لإعادة التعيين.
- المادة 7: معايير وصف الشركة بمتناهية الصغر أو الصغيرةلأغراض الفقرة (1) من المادة (19) من النظام، تُعد الشركة متناهية الصغر أو صغيرة في السنة المالية إذا تحقق فيها اثنان من ثلاثة معايير، وعلى مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أن يرفق بقوائمها المالية عند الإيداع بيانًا بعدم سريان متطلب تعيين مراجع الحسابات عليها.
- المادة 8: ضوابط طلب تعيين مراجع الحساباتيُقدَّم طلب تعيين مراجع الحسابات وفق الفقرة (3) من المادة (19) من النظام مكتوبًا إلى مدير الشركة أو مجلس إدارتها قبل 30 يومًا على الأقل من نهاية السنة المالية، وعلى المدير أو المجلس عند تسلمه دعوة الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين للتصويت على التعيين.
- المادة 9: التزامات مراجع الحساباتمع مراعاة الفقرة (3) من المادة (20) من النظام، تُحدد الأعمال التي يجوز لمراجع حسابات الشركة القيام بها وفق ميثاق سلوك وآداب مهنة المحاسبة المعتمد في المملكة وتعليمات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- المادة 10: ضوابط توزيع الأرباحيجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا نص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس على ذلك واستوفت ثلاثة شروط، وتحدد المادة مكونات الأرباح القابلة للتوزيع والاحتياطيات القابلة للتوزيع.
- المادة 11: واجبات العناية والولاءمع مراعاة المادة (26) من النظام، يلتزم مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها بممارسة صلاحياته لأغراضها، والعمل بحسن نية لمصلحة الشركة، وبموضوعية وحياد، وبمهارة الشخص الحريص، وبتجنب تعارض المصالح والإفصاح عنه، وبعدم استغلال منصبه للحصول على منافع من الغير.
- المادة 12: استغلال فرص الشركة الاستثماريةتنفيذًا للفقرة (3) من المادة (27) من النظام، لا يجوز لمدير الشركة ولا لعضو مجلس إدارتها استغلال الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته أو المعروضة على الشركة إذا كانت ضمن أنشطة الشركة المعتادة، أو كانت الشركة ترغب في الاستفادة منها أو يُتوقع أن تستفيد منها.
- المادة 13: ترخيص الشركاء لمدير شركة التضامندون إخلال بالمادة (40) من النظام، لا يجوز لمدير شركة التضامن أن يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة، ولا أن يمارس نشاطًا من نوع نشاطها، إلا بترخيص من جميع الشركاء.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..