تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات · الباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية

المادة 21: ضوابط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تضع المادة ضوابط لتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: العدالة والتناسب مع المهمات والنشاط وحجم الشركة والقدرة على استقطاب الكفاءات، مع جواز تفاوتها بين الأعضاء، ومنع ربط مكافآت المستقلين بالأرباح، ووجوب الإفصاح عنها في التقرير السنوي.

ما تعنيه عمليًا

  • دون إخلال بالنظام ولوائحه والأنظمة ذات العلاقة، تكون المكافأة عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو ومهماته والأهداف التي يحددها المجلس للسنة المالية، ومتناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.
  • يُراعى في المكافأة حجم الشركة وخبرات أعضاء المجلس، وأن تكون مناسبة لاستقطاب أعضاء ذوي كفاءة وخبرة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.
  • يجوز أن تتفاوت مكافآت الأعضاء بحسب خبرة العضو واختصاصاته ومهماته وعدد الجلسات التي يحضرها وغير ذلك من الاعتبارات.
  • لا يجوز أن تكون مكافآت الأعضاء المستقلين نسبة من أرباح الشركة، ولا أن تُبنى بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحيتها.
  • يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن سياسات المكافآت وكيفية تحديدها، والمبالغ والمزايا العينية المدفوعة لكل عضو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1. دون إخلال بأحكام النظام ولوائحه، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن الجهات المعنية، يراعى في تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة الضوابط الآتية:

أ. أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو والأعمال والمهمات المنوطة به، والأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.

ب. أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارة اللازمة لإدارتها.

ج. الأخذ بعين الاعتبار حجم الشركة وخبرات أعضاء مجلس الإدارة.

د. أن تكون المكافأة مناسبة لاستقطاب أعضاء ذوي كفاءة وخبرة وتحفيزهم والإبقاء عليهم.

2. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تراعي مدى خبرة العضو واختصاصاته والأعمال والمهمات المنوطة به وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

3. يجب ألا تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة، أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

4. يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت، وكيفية تحديدها، والمبالغ والمزايا العينية المدفوعة لكل عضو من أعضائه مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

1. Without prejudice to the provisions of the Law and Regulations, as well as other relevant laws and regulations issued by the competent authorities, the following rules shall be taken into account in determining the Remuneration of board members:

(a) Remuneration shall be fair and commensurate with the member’s competencies, duties and tasks entrusted thereto, in addition to the objectives set by the board of directors to be achieved during the fiscal year.

(b) Remuneration shall be commensurate with the company's activity and the skill required for the management thereof.

(c) Take into consideration the size of the company, and experience of its board members.

(d) Remuneration shall be appropriate to attract, motivate and retain highly qualified and experienced board members.

2. The Remuneration of board members may vary in amount to take into account the member’s experience, specializations, duties, and number of sessions attended thereby, as well as other considerations.

3. The Remuneration of independent board members shall not be a percentage of the profits realized by the company, nor shall it be based directly or indirectly on the company's profitability.

4. In its annual report, the board of directors shall disclose details of the Remuneration policies, and mechanisms for determining such Remuneration, including amounts and in-kind benefits paid to each board member in exchange for any executive, technical, managerial, or advisory work or position.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: يقصر النص العربي الإفصاح على المبالغ المدفوعة مقابل الأعمال أو المناصب «التنفيذية أو الفنية أو الإدارية»، وتضيف الترجمة الإنجليزية إليها الأعمال «الاستشارية» (advisory).

مواد مرتبطة

أشكال الشركاتالإدارة ومجلس الإدارة

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.