اللائحة التنفيذية لنظام الشركات
الباب الثالث: الشركة ذات المسؤولية المحدودة
8 مادة سارية في هذا الباب، لكل منها شرح مبسط والنص الرسمي.
- المادة 62: الترخيص لمديري الشركة بتفويض من الشركاءتسري على مجلس مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضوابط الترخيص المقررة لمجلس إدارة شركة المساهمة في الأعمال والعقود التي يكون للعضو فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وفي أعمال المنافسة، ما لم ينص عقد التأسيس على ضوابط مختلفة.
- المادة 63: نصاب صحة قرار عزل مدير الشركةمع مراعاة عقد التأسيس، يصدر قرار عزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ولو كان شريكًا معينًا في عقد التأسيس أو في عقد مستقل، وفق النصاب المقرر في النظام لصحة قرارات الشركاء.
- المادة 64: زيادة رأس مال الشركةعند زيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار حصص جديدة، يحق لكل شريك تملك حصص من الزيادة بنسبة ما يملكه، ولا تنفذ الزيادة إلا بعد قيد تعديل عقد التأسيس وشهره في السجل التجاري.
- المادة 65: تزويد الوزارة بتقرير عن نشاط الشركةعلى مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يزود وزارة التجارة بتقرير عن نشاط الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة السنوية بـ(21) يومًا على الأقل.
- المادة 66: ضوابط شراء الشركة حصصهايجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة شراء حصصها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، بموافقة الشركاء وتنازلهم عن حق استردادها، وتفويض المدير بإتمام الشراء خلال (30) يومًا ما لم ينص عقد التأسيس على مدة أطول.
- المادة 67: ضوابط ارتهان الشركة حصصهايجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة ارتهان حصصها إذا أجاز ذلك عقد تأسيسها، وكان الارتهان ضمانًا لدين للشركة وفي مصلحتها ومصلحة الشركاء، ووافق عليه الشركاء بالنصاب المقرر لتعديل عقد التأسيس.
- المادة 68: رهن الشريك حصصهيجوز للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة رهن حصصه إذا حصل على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن إن وجدت، واستوفى عقد الرهن مع الدائن المرتهن أحكام هذا الفصل من اللائحة.
- المادة 69: بيانات عقد الرهنينشأ الرهن على حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعقد مكتوب يتضمن بيانات الطرفين والحصص المرهونة والدين المضمون والمدين إن كان غير الراهن وتاريخ العقد وشروط فك الرهن وأي شروط أخرى متفق عليها.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..