المادة 64: زيادة رأس مال الشركة
عند زيادة رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار حصص جديدة، يحق لكل شريك تملك حصص من الزيادة بنسبة ما يملكه، ولا تنفذ الزيادة إلا بعد قيد تعديل عقد التأسيس وشهره في السجل التجاري.
ما تعنيه عمليًا
- لكل شريك تملك حصص الزيادة بنسبة ما يملكه في رأس المال، وإذا طلب شريك أقل من النسبة التي يحق له تملكها جاز للشركاء الآخرين تملك الحصص الباقية بنسبة عدد حصصهم.
- يقدم الشركاء إلى السجل التجاري مشروع تعديل عقد التأسيس متضمنًا زيادة رأس المال، وإقرارًا بالوفاء بقيمة حصص الزيادة.
- لا يكون قرار الزيادة نافذًا إلا بعد قيده وشهره لدى السجل التجاري.
النص الرسمي
1. لكل شريك عند زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حصص جديدة، الحق في أن يتملك من حصص الزيادة بنسبة ما يملكه في رأس مالها، وإذا طلب شريك تملك الحصص الجديدة بأقل من النسبة التي يحق له تملكها، جاز للشركاء الآخرين أن يتملكوا الحصص الباقية بنسبة عدد الحصص التي يملكونها.
2. يقدم الشركاء مشروعًا بتعديل عقد تأسيس الشركة متضمنًا زيادة رأس مال الشركة وإقرارًا بالوفاء بقيمة حصص الزيادة إلى السجل التجاري، ويكون قرار الزيادة نافذًا بعد قيده وشهره لدى السجل.
1. Upon increasing the capital of the company by issuing new interests, all partners shall have the right to acquire increase interests in proportion to their contribution in the company’s capital. If such subscription for new interests is less than the percentage to which the partner is entitled, then other partners may subscribe for the remaining interests in proportion to the respective number of interests held thereby.
2. Partners shall submit a draft amendment of the company’s articles of incorporation, including increasing the company’s capital, and an acknowledgment submitted to the Commercial Register regarding fulfillment of the value of new interests, the increase decision becomes effective after its registration and publication in this Register.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
أشكال الشركاترأس المالالسجل التجاري
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.