المادة 20: رفض منح الترخيص
إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص وفق الفقرتين (1) و(2) من المادة (27) من النظام، أو رفضه مجلس الإدارة المفوض، فعلى العضو الاستقالة خلال المدة التي تحددها الجهة الرافضة وإلا عُدت عضويته منتهية، ما لم يعدل عن العمل أو العقد أو المنافسة قبل انقضاء تلك المدة.
ما تعنيه عمليًا
- عند رفض الجمعية العامة: يستقيل العضو خلال مدة تحددها الجمعية، وإلا عُدت عضويته في المجلس منتهية، ما لم يقرر العدول عن العمل أو العقد أو المنافسة قبل انقضاء هذه المدة.
- عند رفض مجلس الإدارة المفوض: الحكم نفسه، وتكون مدة الاستقالة هي المدة التي يحددها المجلس.
النص الرسمي
1. إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص بموجب الفقرتين (1) و(2) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مدة تحددها الجمعية العامة، وإلا عدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العمل أو العقد أو المنافسة قبل انقضاء المدة المحددة من قبل الجمعية العامة.
2. إذا رفض مجلس الإدارة المفوض منح الترخيص، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مدة يحددها مجلس الإدارة، وإلا عدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العمل أو العقد أو المنافسة قبل انقضاء المدة المحددة من قبل مجلس الإدارة.
1. If the general assembly rejects granting the authorization pursuant to paragraphs (1) and (2) of Article 27 of the Law, then the board member shall tender his resignation within a period specified by the general assembly; otherwise, his membership on the board shall be deemed terminated, unless he decides to withdraw from such transaction, contract, or competing activity prior to the end of the period set by the general assembly.
2. If the board of directors rejects granting the authorization, then the board member shall tender his resignation within a period specified by the board of directors; otherwise, his membership on the board shall be deemed terminated, unless he decides to withdraw from such business, contract, or competing activity prior to the end of the period set by the board of directors.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 16: تفويض مجلس الإدارة بالترخيص في الأعمال والعقودللجمعية العامة تفويض صلاحية الترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من النظام إلى مجلس الإدارة بشروط تتعلق بقيمة العمل أو العقد وطبيعته وشروطه، ولمدة أقصاها سنة، ولا يصوّت أعضاء المجلس على بندي التفويض وإلغائه.
- المادة 18: تفويض مجلس الإدارة بالترخيص في أعمال المنافسةللجمعية العامة العادية تفويض صلاحية الترخيص المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (27) من النظام إلى مجلس الإدارة، على أن يحدد قرارها معايير المنافسة والأنشطة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها ما لم يكن للشركة سياسة بذلك، ولمدة أقصاها سنة.
- المادة 19: الإفصاح عن أعمال المنافسة والحصول على الترخيصإذا رغب عضو مجلس الإدارة في الاشتراك في عمل ينافس الشركة أو ينافسها في أحد فروع نشاطها، فعليه إبلاغ المجلس والامتناع عن التصويت والحصول على ترخيص يُجدَّد سنويًا، وعلى المجلس إبلاغ الجمعية العامة ما لم يكن مفوضًا بالترخيص.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام الشركات السعودي
أشكال الشركاتالإدارة ومجلس الإدارة
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.