المادة 67: ضوابط ارتهان الشركة حصصها
يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة ارتهان حصصها إذا أجاز ذلك عقد تأسيسها، وكان الارتهان ضمانًا لدين للشركة وفي مصلحتها ومصلحة الشركاء، ووافق عليه الشركاء بالنصاب المقرر لتعديل عقد التأسيس.
ما تعنيه عمليًا
- يجب أن يكون الارتهان ضمانًا لدين للشركة، وفي مصلحة الشركة والشركاء معًا، وأن يجيزه عقد التأسيس.
- يوافق الشركاء بالنصاب المقرر لتعديل عقد التأسيس، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة تشمل أكثر من عملية ارتهان.
النص الرسمي
يجوز للشركة ارتهان حصصها وفقًا للضوابط الآتية:
أ. أن ينص عقد تأسيس الشركة على جواز ذلك.
ب. أن يكون الارتهان ضمانًا لدين للشركة.
ج. أن يكون الارتهان في مصلحة الشركة والشركاء.
د. موافقة الشركاء على عملية الارتهان وفق النصاب المقرر لتعديل عقد تأسيس الشركة، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة لأكثر من عملية.
A company may accept its interests as pledges in accordance with the following rules:
(a) The company’s articles of incorporation so permit.
(b) The pledge is made to guarantee a debt owed to the company.
(c) The pledge shall be in the interest of the company and partners.
(d) Partner approval of the pledge in accordance with the quorum prescribed for amending the company’s articles of incorporation. Prior approval may be obtained for more than one transaction.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 66: ضوابط شراء الشركة حصصهايجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة شراء حصصها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، بموافقة الشركاء وتنازلهم عن حق استردادها، وتفويض المدير بإتمام الشراء خلال (30) يومًا ما لم ينص عقد التأسيس على مدة أطول.
- المادة 68: رهن الشريك حصصهيجوز للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة رهن حصصه إذا حصل على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن إن وجدت، واستوفى عقد الرهن مع الدائن المرتهن أحكام هذا الفصل من اللائحة.
- المادة 69: بيانات عقد الرهنينشأ الرهن على حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعقد مكتوب يتضمن بيانات الطرفين والحصص المرهونة والدين المضمون والمدين إن كان غير الراهن وتاريخ العقد وشروط فك الرهن وأي شروط أخرى متفق عليها.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.