المادة 68: رهن الشريك حصصه
يجوز للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة رهن حصصه إذا حصل على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن إن وجدت، واستوفى عقد الرهن مع الدائن المرتهن أحكام هذا الفصل من اللائحة.
ما تعنيه عمليًا
- يجب الحصول أولًا على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن، إن كانت مطلوبة.
- يجب أن يستوفي عقد رهن الحصص بين الشريك الراهن والدائن المرتهن أحكام هذا الفصل، ومنها الكتابة والبيانات المنصوص عليها في المادة (69) من اللائحة.
النص الرسمي
يجوز للشريك في الشركة رهن حصصه وفقًا للضوابط الآتية:
أ. الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن، إن وجدت.
ب. استيفاء عقد رهن الحصص بين الشريك الراهن والدائن المرتهن الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.
A company partner may pledge interests held thereby in accordance with the following rules:
(a) Obtaining the necessary regulatory approvals for pledging, if any.
(b) The interest pledge agreement between the pledger partner and pledgee creditor fulfills the terms and rules set forth in this Chapter.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 67: ضوابط ارتهان الشركة حصصهايجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة ارتهان حصصها إذا أجاز ذلك عقد تأسيسها، وكان الارتهان ضمانًا لدين للشركة وفي مصلحتها ومصلحة الشركاء، ووافق عليه الشركاء بالنصاب المقرر لتعديل عقد التأسيس.
- المادة 69: بيانات عقد الرهنينشأ الرهن على حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعقد مكتوب يتضمن بيانات الطرفين والحصص المرهونة والدين المضمون والمدين إن كان غير الراهن وتاريخ العقد وشروط فك الرهن وأي شروط أخرى متفق عليها.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.