تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات · الباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية

المادة 18: تفويض مجلس الإدارة بالترخيص في أعمال المنافسة

للجمعية العامة العادية تفويض صلاحية الترخيص المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (27) من النظام إلى مجلس الإدارة، على أن يحدد قرارها معايير المنافسة والأنشطة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها ما لم يكن للشركة سياسة بذلك، ولمدة أقصاها سنة.

ما تعنيه عمليًا

  • يحدد قرار الجمعية العامة معايير المنافسة والأنشطة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها خلال مدة التفويض، ولا يلزم ذلك إذا كانت للشركة سياسة بهذا الشأن.
  • مدة التفويض سنة كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى انتهاء دورة المجلس المفوض، أيهما أسبق.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

ضوابط الترخيص لمجلس إدارة الشركة بناء على تفويض من الجمعية العامة في أعمال المنافسة

1. للجمعية العامة العادية تفويض صلاحية الترخيص المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام إلى مجلس إدارة الشركة، على أن يحدد قرار الجمعية العامة معايير المنافسة والأنشطة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها خلال مدة التفويض، ما لم يكن للشركة سياسة بهذا الشأن.

2. يكون الحد الأقصى لمدة التفويض (سنة) من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Rules Pertaining to Delegating the Board Authority based on the Approval of the General Assembly with Regard to Competing Businesses

1. The ordinary general assembly may delegate the authority stipulated in paragraph (2) of Article 27 of the Law to the company’s board of directors, provided that the decision of the general assembly determines the criteria applicable to any competing businesses and activities that the board may permit during the delegation period, unless the company has a specific policy in that regard.

2. The maximum delegation period shall be one year from the date of approval by the general assembly or until expiry of the delegated board’s term, whichever is earlier.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام الشركات السعودي

أشكال الشركاتالإدارة ومجلس الإدارةالجمعيات العامة

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.