تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات · الباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية

المادة 16: تفويض مجلس الإدارة بالترخيص في الأعمال والعقود

للجمعية العامة تفويض صلاحية الترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من النظام إلى مجلس الإدارة بشروط تتعلق بقيمة العمل أو العقد وطبيعته وشروطه، ولمدة أقصاها سنة، ولا يصوّت أعضاء المجلس على بندي التفويض وإلغائه.

ما تعنيه عمليًا

  • أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد، أو مجموع الأعمال والعقود خلال السنة المالية، أقل من 1% من إيرادات الشركة وفق آخر قوائم مالية، وأقل من 10,000,000 ريال.
  • أن يكون العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة المعتاد، وألا يتضمن شروطًا تفضيلية لعضو المجلس، وأن يكون بذات الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين.
  • عضو المجلس الذي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الأعمال والعقود مسؤول عن حساب إجمالي المبلغ خلال السنة المالية الواحدة.
  • مدة التفويض سنة كحد أقصى من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى انتهاء دورة المجلس المفوض، أيهما أسبق، ويحظر على أعضاء المجلس التصويت على بندي التفويض وإلغائه في الجمعية العامة.
  • للجمعية العامة أن تضيف شروطًا أخرى إلى الشروط الواردة في المادة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

ضوابط الترخيص لمجلس إدارة الشركة بناءً على تفويض من الجمعية العامة في الأعمال والعقود

1. للجمعية العامة تفويض صلاحية الترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (السابعة والعشرين) من النظام إلى مجلس إدارة الشركة، وذلك إذا توافرت الشروط الآتية:

أ. أن يكون إجمالي مبلغ العمل أو العقد -أو مجموع الأعمال والعقود خلال السنة المالية- أقل من (واحد في المائة) من إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية، وأن يكون أقل من (عشرة) ملايين ريال سعودي.

ب. أن يكون العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة المعتاد.

ج. ألا يتضمن العمل أو العقد شروطًا تفضيلية لعضو مجلس الإدارة، وأن تكون بذات الأوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين.

2. يكون عضو مجلس الإدارة الذي تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أيّ من الأعمال والعقود مسؤولًا عن حساب إجمالي المبلغ المشار إليه في الفقرة (1/أ) من هذه المادة خلال السنة المالية الواحدة.

3. يكون الحد الأقصى لمدة التفويض (سنة) من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى انتهاء دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق.

4. يحظر على أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بندي التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة.

5. للجمعية العامة إضافة شروط أخرى إلى الشروط الواردة في هذه المادة.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Rules Pertaining to Delegating the Board Authority based on the Approval of the General Assembly with Regard to Transactions and Contracts

1. The general assembly may delegate the authority stipulated in paragraph (1) of Article 27 of the Law to the company’s board of directors, if the following conditions are met:

(a) That the total value of the transaction or contract - or the sum of the transactions and contracts during the fiscal year - is less than (one percent) of the company's revenues as recorded in the latest financial statements, and is less than 10 million Saudi riyals.

(b) That the transaction or contract are within the usual activity of the company.

(c) The transaction or contract shall not include preferential conditions for a board member, and shall be at the same conditions and terms that the company adopts with all persons and contractors with whom it deals.

2. Every member of the board of directors with a direct or indirect interest in any transaction or contract shall be responsible for the calculation of the total value referred to in paragraph (1/a) of this Article during one fiscal year.

3. The maximum delegation period shall be one year from the date of approval by the general assembly or until expiry of the delegated board’s term, whichever is earlier.

4. Board members are prohibited from voting on items pertaining to delegation and the revocation thereof in the general assembly.

5. The general assembly shall have the right to add additional conditions to those set forth in this Article.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام الشركات السعودي

أشكال الشركاتالإدارة ومجلس الإدارةالجمعيات العامة

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.