تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات · الباب الثاني: شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية

المادة 33: القيمة الاسمية للأسهم

لا يجوز إصدار الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز إصدارها بأعلى منها إذا نص النظام الأساس أو وافقت الجمعية العامة غير العادية، ويوضع الفرق في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين لا يوزع أرباحًا نقدية، ويجوز استخدامه في أسهم مجانية أو في إطفاء الخسائر بشروط.

ما تعنيه عمليًا

  • الإصدار بأقل من القيمة الاسمية ممنوع في جميع الأحوال.
  • الإصدار بأعلى من القيمة الاسمية يحتاج إلى نص في النظام الأساس للشركة أو موافقة الجمعية العامة غير العادية.
  • علاوة الإصدار توضع في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، ولا توزع أرباحًا نقدية، ويجوز استخدامها لزيادة رأس المال بإصدار أسهم مجانية، أو لإطفاء الخسائر بعد استنفاد أي احتياطيات سبق تكوينها من الأرباح.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، ويجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك أو وافقت عليه الجمعية العامة غير العادية، وفي هذه الحالة يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعه كأرباح نقدية، ويجوز استخدامه في زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم مجانية، أو استخدامه في إطفاء الخسائر بعد استنفاد أي احتياطيات سبق تكوينها من الأرباح.

الترجمة الإنجليزية لوزارة التجارة

Shares may not be issued for less than their nominal value. However, they may be issued for more than their nominal value if provided for in the company’s articles of association or if approved by the extraordinary general assembly; in such case, the difference in value shall be added in a separate item as part of the shareholders’ rights, which may not be distributed as cash dividends, but may be used to increase the capital through the issuance of bonus shares, or to extinguish losses after exhausting any reserves previously formed from profits.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

أشكال الشركاتالأسهم والحصصرأس المال

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
  2. Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.