المادة 45: ضوابط ارتهان الشركة أسهمها
يجوز للشركة ارتهان أسهمها إذا أجاز نظامها الأساس ذلك، وكان الارتهان ضمانًا لدين للشركة وفي مصلحة الشركة والمساهمين بتقدير مجلس الإدارة، ووافقت الجمعية العامة عليه، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة لأكثر من عملية.
ما تعنيه عمليًا
- يشترط نص في النظام الأساس يجيز الارتهان، وأن يكون ضمانًا لدين مستحق للشركة.
- يقدّر مجلس الإدارة أن الارتهان في مصلحة الشركة والمساهمين.
- تلزم موافقة الجمعية العامة على عملية الارتهان، ويجوز أخذ موافقة مسبقة تشمل أكثر من عملية.
النص الرسمي
يجوز للشركة ارتهان أسهمها وفقًا للضوابط الآتية:
أ. أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك.
ب. أن يكون الارتهان ضمانًا لدين للشركة.
ج. أن يكون الارتهان في مصلحة الشركة والمساهمين وفق تقدير مجلس الإدارة.
د. موافقة الجمعية العامة على عملية الارتهان، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة لأكثر من عملية.
A company may accept its shares as pledges in accordance with the following Rules:
(a) The company's articles of association so permit.
(b) The pledge is made to guarantee a debt owed to the company.
(c) The pledge shall be in the interest of the company and shareholders, at the discretion of the board of directors.
(d) Ordinary general assembly approval of the pledge. Prior approval may be obtained for more than one transaction.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: النص العربي يشترط موافقة «الجمعية العامة» دون تحديد نوعها، أما الترجمة الإنجليزية فتحددها بـ«الجمعية العامة العادية» (Ordinary general assembly).
مواد مرتبطة
- المادة 47: ارتهان الأسهمدون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يجوز ارتهان الأسهم لمن له حق امتلاكها، أو حق حيازتها لمصلحة شخص آخر، وفق الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.
- المادة 48: بيانات عقد الرهنينشأ الرهن على الأسهم بعقد مكتوب يتضمن بيانات الطرفين، والأسهم المرهونة، والدين المضمون، والمدين إن كان غير الراهن، وتاريخ العقد، وشروط فك الرهن، وأي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان.
أشكال الشركاتالأسهم والحصصالرهن التجاري
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.