المادة 46: ضوابط رهن المساهم أسهمه
يجوز للمساهم رهن أسهمه بشرط الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن إن وُجدت، وأن يستوفي عقد الرهن بين المساهم الراهن والدائن المرتهن الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل من اللائحة.
ما تعنيه عمليًا
- قبل إنشاء الرهن يُتحقق مما إذا كانت هناك موافقات نظامية لازمة فتُستوفى، ثم يُصاغ عقد الرهن وفق أحكام هذا الفصل، ومنها البيانات التي توجبها المادة (48).
النص الرسمي
يجوز للمساهم في الشركة رهن أسهمه وفقًا للضوابط الآتية:
أ. الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن، إن وجدت.
ب. استيفاء عقد رهن الأسهم بين المساهم الراهن والدائن المرتهن الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.
A company shareholder may pledge shares held thereby in accordance with the following rules:
(a) Obtaining the necessary regulatory approvals, if any.
(b) The share pledge agreement between the pledger shareholder and pledgee creditor fulfills the terms and rules set forth in this Chapter.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 47: ارتهان الأسهمدون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يجوز ارتهان الأسهم لمن له حق امتلاكها، أو حق حيازتها لمصلحة شخص آخر، وفق الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.
- المادة 48: بيانات عقد الرهنينشأ الرهن على الأسهم بعقد مكتوب يتضمن بيانات الطرفين، والأسهم المرهونة، والدين المضمون، والمدين إن كان غير الراهن، وتاريخ العقد، وشروط فك الرهن، وأي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان.
أشكال الشركاتالأسهم والحصصالرهن التجاري
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.