المادة 28: المصادقة على صحة التوقيع على التوكيل
يجب على المساهم المقيم في المملكة أو المؤسس فيها المصادقة على توقيعه في التوكيل لدى إحدى الجهات المحددة، ويجوز للمساهم غير المقيم أو المؤسس في الخارج إرسال توكيل مصادق عليه من إحدى ممثليات المملكة في الخارج، ما لم تكن الوثيقة معفاة من التصديق وفق الاتفاقيات الدولية.
ما تعنيه عمليًا
- جهات المصادقة للمساهم المقيم أو المؤسس في المملكة: الغرفة التجارية التي ينتسب إليها؛ أو بنك مرخص له أو شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بشرط أن يكون للموكل حساب لديه؛ أو كتابة العدل أو شخص مرخص له في التوثيق؛ أو جهات أخرى توافق عليها وزارة التجارة.
- للمساهم الطبيعي غير المقيم في المملكة أن يرسل إلى الشركة توكيلًا موقعًا منه ومصادقًا عليه وفق الإجراءات النظامية من إحدى ممثليات المملكة في الخارج.
- للمساهم الاعتباري المؤسس خارج المملكة أن يرسل توكيلًا موقعًا من ممثله ومصادقًا عليه بالطريقة نفسها من إحدى ممثليات المملكة في الخارج.
- لا يسري متطلب المصادقة على المستندات المرسلة من الخارج إذا كانت معفاة من التصديق باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
النص الرسمي
1. يجب على المساهم إذا كان شخصًا ذا صفة طبيعية أو مقيمًا في المملكة أو شخصًا ذا صفة اعتبارية مؤسسًا فيها، المصادقة على صحة التوقيع الوارد في التوكيل الصادر عنه من إحدى الجهات الآتية:
أ. الغرفة التجارية التي ينتسب إليها.
ب. بنك مرخص له، أو شخص مرخص له من هيئة السوق المالية، على أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له.
ج. كتابة العدل أو شخص مرخص له في أعمال التوثيق.
د. الأشخاص أو الجهات الأخرى التي توافق عليها الوزارة.
2. يجوز للمساهم إذا كان شخصًا ذا صفة طبيعية غير مقيم في المملكة إرسال توكيل إلى الشركة موقع منه ومصادق عليه حسب الإجراءات النظامية المتبعة من إحدى ممثليات المملكة في الخارج.
3. يجوز للمساهم إذا كان شخصًا ذا صفة اعتبارية مؤسسًا خارج المملكة إرسال توكيل إلى الشركة موقع من ممثله ومصادق عليه حسب الإجراءات النظامية المتبعة من إحدى ممثليات المملكة في الخارج.
4. لا يسري متطلب المصادقة المشار إليه في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة على المستندات والوثائق المعفاة من التصديق في حال اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
1. The shareholder, if a natural person who is a resident of the Kingdom, or a legal person incorporated therein, must, through one of the following entities, certify the authenticity of the signature on the proxy form issued thereby:
(a) The Chamber of Commerce in which said shareholder is a member.
(b) A licensed bank, or a CMA Authorized Person, provided that the principal has an account with the bank or the Authorized Person.
(c) A notary public or person authorized to engage in notarial work.
(d) Other persons or entities approved by the Ministry.
2. If a natural person who is not a resident of the Kingdom, the shareholder shall send the company a proxy form signed thereby and duly certified in accordance with legal procedure applicable to the Kingdom’s representations abroad.
3. If a legal person incorporated outside the Kingdom, the shareholder may send the company a proxy form signed by the representative thereof and duly certified in accordance with legal procedure applicable to the Kingdom’s representations abroad.
4. The authentication requirement referred to in paragraphs (2) and (3) of this Article does not apply to documents and papers exempted from authentication when under relevant international agreements.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
فرق بين النص العربي والترجمة الإنجليزية: الفقرة (2) بالعربية تجيز («يجوز») للمساهم الطبيعي غير المقيم إرسال توكيل مصادق عليه من ممثلية المملكة، بينما تجعله الترجمة الإنجليزية واجبًا («shall send»).
مواد مرتبطة
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.