الموضوعات
مكافحة غسل الأموال — اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
51 مادة من النظام تتناول هذا الموضوع، مرتبة كما وردت فيه، لكل منها شرح مبسط ونصها الرسمي في صفحتها.
- المادة 1: التعريفات والأنشطة والجهات المشمولةتعرّف المادة مصطلحات أساسية في النظام واللائحة مثل الشخص والعملية والموارد الاقتصادية والعلاقة المراسلة والترتيبات القانونية، وتعدّد الأنشطة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات الرقابية والسلطات المختصة التي تشير إليها فقرات المادة الأولى من النظام.
- المادة 2: مساءلة مرتكب الجريمة الأصلية عن الغسلتوضح المادة أن جريمة غسل الأموال بموجب النظام تنطبق على الشخص الذي ارتكب الجريمة الأصلية وشارك كذلك في جريمة غسل الأموال.
- المادة 3: مسؤولية الشخص الاعتبارييُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتُكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة الثانية من النظام، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين المرتبطين به.
- المادة 4: استقلال جريمة غسل الأموالجريمة غسل الأموال مستقلة عن الجريمة الأصلية، فلا تلزم الإدانة بالجريمة الأصلية للإدانة بالغسل أو لاعتبار الأموال متحصلات جريمة، ويُستدل على القصد أو العلم من ظروف القضية وملابساتها.
- المادة 5: تقييم مخاطر غسل الأموالعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار، وتقديم تقاريرها للجهات الرقابية عند الطلب، ووضع ضوابط تتناسب مع النتائج، بما في ذلك تقييم المنتجات والتقنيات الجديدة قبل استخدامها.
- المادة 6: حظر الحسابات المرقمة ومجهولة الاسملا يجوز للمؤسسات المالية أن تفتح حسابات مرقمة أو مجهولة الاسم أو بأسماء وهمية، ولا أن تحتفظ بها.
- المادة 7: العناية الواجبة تجاه العملاءعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها بحسب المخاطر وتشديدها عند ارتفاعها، وتبيّن اللائحة متى تُطبق وعناصرها الدنيا وتوقيتها ومتابعتها المستمرة وما يلزم عند تعذرها والاستعانة بأطراف أخرى.
- المادة 8: الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطرتعرّف المادة الشخص السياسي المعرض للمخاطر، وتمدّ الالتزامات إلى أفراد عائلته والمقربين منه، وتشترط موافقة الإدارة العليا وتحديد مصدر الثروة والأموال وعناية واجبة مشددة ومستمرة مع الأجنبي منهم، ومع المحلي عند ارتفاع المخاطر.
- المادة 9: علاقات المراسلة الخارجيةتحدد المادة التدابير التي على المؤسسة المالية اتخاذها قبل الدخول في علاقة مراسلة خارجية للتخفيف من المخاطر، وتجيز لها تزويد المؤسسة المراسلة الأجنبية بالمعلومات اللازمة رغم متطلبات السرية.
- المادة 10: التحويلات البرقيةعلى المؤسسات المالية التي تمارس التحويلات البرقية الحصول على معلومات آمر التحويل والمستفيد وحفظها مع التحويل عبر سلسلة الدفع، وعدم تنفيذ التحويل دونها، وتبيّن اللائحة نطاق التطبيق والمعلومات المطلوبة وواجبات المؤسسات المنشئة والوسيطة والمتلقية.
- المادة 11: الدول عالية المخاطرعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق عناية واجبة مشددة تتناسب مع المخاطر في العلاقات والمعاملات مع أشخاص من دول تصنفها هي أو اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عالية المخاطر، وتطبيق التدابير التي تحددها اللجنة لتلك الدول.
- المادة 12: حفظ السجلات 10 سنواتعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بسجلات جميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية المحلية والخارجية، وبكل ما حصلت عليه عبر العناية الواجبة، مدة لا تقل عن 10 سنوات.
- المادة 13: المراقبة المستمرة للمعاملاتعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة المعاملات باستمرار ومقارنتها بما تعرفه عن العميل، والتدقيق في المعاملات المعقدة أو الكبيرة بشكل غير عادي، وتشديد المراقبة عند ارتفاع المخاطر، وحفظ سجلات الفحص 10 سنوات.
- المادة 14: السياسات والضوابط الداخلية لمكافحة الغسلعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال تدير المخاطر التي حددتها، وتتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وتوافق عليها الإدارة العليا وتُراجع باستمرار، وتطبيقها على فروعها وشركاتها التابعة المملوكة بالأغلبية، بما في ذلك في الخارج.
- المادة 15: الإبلاغ عن العمليات المشتبه بهاعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، ومنها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، عند الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه بأن الأموال متحصلات جريمة أو مرتبطة بغسل الأموال، ولو في محاولة، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً والاستجابة لطلباتها.
- المادة 16: حظر التنبيه وحماية المبلّغ حسن النيةيُحظر على الجهات المبلغة ومديريها وأعضاء مجالس إدارتها وإدارتها التنفيذية والإشرافية والعاملين فيها تنبيه العميل أو غيره إلى تقديم بلاغ للإدارة العامة للتحريات المالية أو إلى وجود تحقيق جنائي، ولا تترتب عليهم مسؤولية عن البلاغ أو المعلومات المقدمة بحسن نية.
- المادة 17: الإدارة العامة للتحريات المالية ومهماتهاترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة وتتمتع باستقلالية عملية، وتعمل جهازاً مركزياً وطنياً لتلقي البلاغات والمعلومات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية ومتحصلات الجريمة وتحليلها وإحالة نتائجها إلى السلطات المختصة تلقائياً أو عند الطلب، وتحدد اللائحة اختصاصاتها.
- المادة 18: طلب الإدارة العامة للتحريات المالية للمعلوماتللإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على معلومات إضافية، وطلب غيرها من المؤسسات المالية عبر الجهة الرقابية المختصة، ومن الأعمال والمهن غير المالية المحددة مباشرة في جميع الحالات، والحصول على المعلومات المالية والإدارية والقانونية لدى السلطات المختصة.
- المادة 19: إحالة المعلومات ونتائج التحليلللإدارة العامة للتحريات المالية، من تلقاء نفسها أو عند الطلب، إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عند وجود أسباب للاشتباه بارتباط معاملة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، عبر قنوات مخصصة وآمنة.
- المادة 20: سرية المعلومات لدى التحريات الماليةعلى كل موظف في الإدارة العامة للتحريات المالية أو شخص مسؤول أمامها الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها أثناء أداء واجباته، حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
- المادة 21: تبادل المعلومات مع السلطات المختصةللإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصة المعلومات التي تحتفظ بها، وأن تبرم معها اتفاقيات أو مذكرات تفاهم لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون.
- المادة 22: تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرةللإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع أي جهة أجنبية نظيرة أو طلبها منها، وإبرام اتفاق أو ترتيب معها، ولا تُستخدم المعلومات المقدمة أو المتلقاة إلا للغرض الذي طُلبت من أجله ما لم يوافق الطرف المقدِّم على غرض آخر.
- المادة 23: الإقرار عن النقد والذهب عند المنافذعلى كل من يدخل المملكة أو يغادرها أو يشحن عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو ذهباً أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة أو مجوهرات بقيمة 60,000 ريال أو أكثر الإقرار بها لمصلحة الجمارك العامة، التي لها التفتيش والضبط 72 ساعة وفرض الغرامات وإحالة القضايا، وتتاح بياناتها للإدارة العامة للتحريات المالية.
- المادة 24: مهمات الجهات الرقابيةتتخذ الجهات الرقابية لأداء مهماتها إجراءات منها: جمع المعلومات والفحص الميداني والمكتبي، وطلب أي معلومات ومستندات، وتقييم مخاطر غسل الأموال، وإصدار التعليمات والإرشادات، والتعاون مع الجهات الأجنبية النظيرة، وتطبيق معايير النزاهة والملاءمة على الملاك والمديرين، والاحتفاظ بإحصاءات عن التدابير والعقوبات.
- المادة 25: إجراءات الجهات الرقابية وجزاءاتهاللجهة الرقابية عند اكتشاف مخالفة من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو إدارتها التنفيذية أو الإشرافية للنظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات، أو عند إحالة مخالفة إليها، فرض إجراء أو جزاء أو أكثر، دون إخلال بأي عقوبة أشد.
- المادة 26: عقوبة جريمة غسل الأمواليعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 5 ملايين، أو بكلتا العقوبتين.
- المادة 27: الظروف المشددة لعقوبة الغسليعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الظروف المشددة المذكورة.
- المادة 28: منع السفر والإبعاد بعد الإدانةيُمنع السعودي المحكوم عليه بالسجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه، ويُبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال بعد تنفيذ العقوبة ولا يُسمح له بالعودة.
- المادة 29: تخفيف العقوبة عن الجاني المبلّغإذا أبلغ أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال السلطات المختصة عن الجريمة قبل علمها بها أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصلات، جاز تخفيف العقوبة عنه وفقاً للمادة الثلاثين.
- المادة 30: تخفيف العقوبة مقابل التعاونيجوز تخفيف عقوبات المادة السادسة والعشرين من النظام إلى السجن من سنة إلى 7 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو كلتيهما، إذا بادر الجاني بعد علم السلطات بالجريمة بالإبلاغ بمعلومات لم يكن ممكناً الحصول عليها بطريق آخر.
- المادة 31: عقوبة الشخص الاعتبارييعاقب الشخص الاعتباري الذي يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على 50 مليون ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، ويجوز منعه من نشاطه المرخص أو إغلاق مكاتبه أو تصفية أعماله.
- المادة 32: نشر ملخص الحكميجوز أن يتضمن حكم العقوبة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو في أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة مناسبة، بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
- المادة 33: مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائطعند الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية تُصادر بحكم قضائي الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وللمحكمة إبطال التصرفات التي تعيق استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة أو منع تنفيذها.
- المادة 34: المصادرة دون إدانةتحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال دون استناد إلى إدانة إذا تعذرت محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هروبه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
- المادة 35: مصادرة أموال بقيمة مماثلةإذا تعذرت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال لعدم توافرها أو تعذر تحديد مكانها، تحكم المحكمة بمصادرة أموال أخرى للجاني تماثلها قيمة، وتُكمّل المصادرة من أمواله الأخرى إذا قلّت المتحصلات المصادرة عن متحصلات الجريمة الأصلية.
- المادة 36: أيلولة الأموال المصادرةما لم يقض نظام آخر بغير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة، وتظل محمّلة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
- المادة 37: التصرف في المصادرات واقتسامهاإذا حُكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط أو استردادها وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
- المادة 38: التعاون مع الجهات الأجنبية النظيرةيجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابة عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وفقاً للإجراءات النظامية ودون إخلال بالسيادة الوطنية أو بأحكام سرية المعلومات.
- المادة 39: المساعدة القانونية المتبادلةللسلطات المختصة، بناءً على طلب محكمة أو سلطة مختصة في دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو وفق المعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية، ومنها تعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها والتسليم المراقب.
- المادة 40: تنفيذ أحكام المصادرة الأجنبيةيجوز للسلطات المختصة الاعتراف بأي حكم قضائي نهائي بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية، صادر من محكمة دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو وفق المعاملة بالمثل، وتنفيذه إذا كان يجوز إخضاعها للمصادرة وفق النظام المعمول به في المملكة.
- المادة 41: تسليم المتهمين والمحكوم عليهميجوز استلام وتسليم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وإليها إعمالاً لاتفاقية سارية أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رُفض التسليم تحاكمه المحاكم المختصة في المملكة مستعينة بالتحقيقات التي تقدمها الدولة الطالبة.
- المادة 42: اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونيةتتلقى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة الطلبات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتُشكَّل بوزارة الداخلية بوصفها السلطة المركزية المسؤولة عن تلقي طلبات المساعدة القانونية وطلبات التسليم ومعالجتها.
- المادة 43: طلب النيابة العامة للسجلات والمعلوماتللنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية أو من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى المطلوب منه تنفيذ ذلك بدقة ودون تأخير مع كتمان الطلب.
- المادة 44: الحجز التحفظي على الأموالللنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي، عند الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً لها مدة لا تتجاوز 60 يوماً دون إشعار مسبق.
- المادة 45: مذكرات التفتيشمع عدم الإخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة لتفتيشها والقبض على الأشخاص والبحث عن الأموال أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة أصلية أو غسل أموال وحجزها.
- المادة 46: المراقبة واعتراض الاتصالاتمع عدم الإخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة إصدار أمر مسبب يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز الأدلة والسجلات والرسائل والطرود ووسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية وبيانات أجهزة الحاسب المحددة في الأمر، في جريمة أصلية أو غسل أموال.
- المادة 47: المحكمة المختصةتتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
- المادة 48: اختصاص النيابة العامةتتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم الواردة في النظام والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
- المادة 49: مهمات رجال الضبط الجنائييتولى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام، والملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقبها أو التحفظ عليها.
- المادة 50: إصدار اللائحةيصدر رئيس أمن الدولة اللائحة بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور النظام.
- المادة 51: الإلغاء والنفاذيحل النظام محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد..