المادة 32: نشر ملخص الحكم
يجوز أن يتضمن حكم العقوبة نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو في أقرب منطقة له، أو في أي وسيلة مناسبة، بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
ما تعنيه عمليًا
- النشر جوازي، ويكون على نفقة المحكوم عليه، ولا يتم إلا بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
- وسيلة النشر صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المحكوم عليه أو في أقرب منطقة إن لم تصدر فيه صحيفة، أو أي وسيلة أخرى مناسبة، وتُختار بحسب نوع الجريمة وجسامتها وتأثيرها.
النص الرسمي
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته, فإن لم تككن في مقره صحيفه ففي أقرب منطقة له, أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة, وذلك بحسب نوع الجريمة المرتبكة وجسامتها وتأثيرها, على أن يكون نشر الحكم بعد اكتسابه الصفة النهائية.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 26: عقوبة جريمة غسل الأمواليعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 5 ملايين، أو بكلتا العقوبتين.
- المادة 31: عقوبة الشخص الاعتبارييعاقب الشخص الاعتباري الذي يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على 50 مليون ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، ويجوز منعه من نشاطه المرخص أو إغلاق مكاتبه أو تصفية أعماله.
مكافحة غسل الأموالالعقوبات والمخالفات
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.