المادة 15: الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، ومنها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، عند الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه بأن الأموال متحصلات جريمة أو مرتبطة بغسل الأموال، ولو في محاولة، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً والاستجابة لطلباتها.
ما تعنيه عمليًا
- يُرفع البلاغ فوراً وبشكل مباشر إلى الإدارة العامة للتحريات المالية في تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة عن العملية والأطراف ذات الصلة، مع تقديم أي معلومات إضافية تطلبها.
- يشمل الإبلاغ أيضاً العمليات أو الصفقات المعقدة أو الضخمة أو غير الطبيعية المشتبه بارتباطها بغسل الأموال، بما فيها المحاولات، بصرف النظر عن مبالغها.
- تضع الجهات المبلغة مؤشرات دالة على شبهة غسل الأموال وتحدّثها باستمرار مع تطور أساليب ارتكابه، وتلتزم بما تصدره الجهات الرقابية في ذلك.
- يكون البلاغ وفق النموذج المعتمد من الإدارة، ويتضمن كحد أدنى: أسماء المشتبه بهم وعناوينهم وهواتفهم، وبياناً بالعملية وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها، والمبلغ والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة، وأسباب الاشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ.
النص الرسمي
على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح-بما في ذلك الأشخاص الذين يقدمون خدمات قانونية أو محاسبية-عند اشتباههم أو إذا توافرت لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة أو في ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو في أنها سوف تستخدم في عمليات غسل أموال بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات, أن تلتزم بالآتي:
1-إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً وبشكل مباشر, وتزويدها بتقرير مفصل بتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العملية والأطراف ذات الصلة.
2-الاستجابة لكل ما تطلبه الإدارة العامة للتحريات المالية من معلومات إضافية.
15/1-تتضمن متطلبات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها المنصوص عليها في هذه المادة ما يلي:
أ. قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال أو بعضها تمثل متحصلات لنشاط إجرامي أو ارتباطها أو علاقتها بعمليات غسل الأموال, بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات.
ب. قيام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالإبلاغ بشكل مباشر للإدارة العامة للتحريات المالية عند اشتباهها أو إذا توفر لديها أسباب معقولة للاشتباه بعلاقة أو ارتباط أي من العمليات أو الصفقات المعقدة أو الضخمة أو غير الطبيعية بعمليات غسل الأموال, بما في ذلك محاولات إجراء مثل هذه العمليات بصرف النظر عن مبالغها.
15/3-تقوم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال, كما يجب العمل على تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية بهذا الخصوص.
15/4-يكون إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبلها, على أن يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية:
أ. أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم.
ب. بيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة.
ج. تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة.
د. أسباب دواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ.
وتقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بتحديد الطريقة التي ينبغي بها تقديم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا النظام, والمعلومات التي تكون جزءاً من تقرير الإبلاغ.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 13: المراقبة المستمرة للمعاملاتعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة المعاملات باستمرار ومقارنتها بما تعرفه عن العميل، والتدقيق في المعاملات المعقدة أو الكبيرة بشكل غير عادي، وتشديد المراقبة عند ارتفاع المخاطر، وحفظ سجلات الفحص 10 سنوات.
- المادة 16: حظر التنبيه وحماية المبلّغ حسن النيةيُحظر على الجهات المبلغة ومديريها وأعضاء مجالس إدارتها وإدارتها التنفيذية والإشرافية والعاملين فيها تنبيه العميل أو غيره إلى تقديم بلاغ للإدارة العامة للتحريات المالية أو إلى وجود تحقيق جنائي، ولا تترتب عليهم مسؤولية عن البلاغ أو المعلومات المقدمة بحسن نية.
- المادة 17: الإدارة العامة للتحريات المالية ومهماتهاترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة وتتمتع باستقلالية عملية، وتعمل جهازاً مركزياً وطنياً لتلقي البلاغات والمعلومات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية ومتحصلات الجريمة وتحليلها وإحالة نتائجها إلى السلطات المختصة تلقائياً أو عند الطلب، وتحدد اللائحة اختصاصاتها.
- المادة 18: طلب الإدارة العامة للتحريات المالية للمعلوماتللإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على معلومات إضافية، وطلب غيرها من المؤسسات المالية عبر الجهة الرقابية المختصة، ومن الأعمال والمهن غير المالية المحددة مباشرة في جميع الحالات، والحصول على المعلومات المالية والإدارية والقانونية لدى السلطات المختصة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.