تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

المادة 18: طلب الإدارة العامة للتحريات المالية للمعلومات

للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على معلومات إضافية، وطلب غيرها من المؤسسات المالية عبر الجهة الرقابية المختصة، ومن الأعمال والمهن غير المالية المحددة مباشرة في جميع الحالات، والحصول على المعلومات المالية والإدارية والقانونية لدى السلطات المختصة.

ما تعنيه عمليًا

  • يجوز طلب معلومات إضافية مباشرة من المؤسسة المالية التي قدمت بلاغاً بموجب المادة 15 من النظام إذا تعلق الطلب بمعاملة أو شخص ورد في تقرير الاشتباه، وفي غير ذلك يكون الطلب عن طريق الجهة الرقابية المختصة.
  • يجوز طلب معلومات إضافية مباشرة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة في جميع الحالات، سواء قدمت بلاغاً أم لا، ودون حاجة إلى التشاور مع الجهة الرقابية المختصة أو إشراكها.
  • على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح تقديم ما يُطلب منها بصورة عاجلة.
  • وللإدارة الحصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو ذات صلة تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة أو من ينوب عنها، متى رأت أنها ضرورية لأداء مهماتها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1-للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومات إضافية تعينها على تحليلها, وفي الحالات التي لا تكون في المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (الخامسة عشرة) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقته: فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصة, وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح تقديم ما يُطلب منها بصورة عاجلة.

2- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة, تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة- أو من ينوب عنها- وفقاً للأحكام المقررة نظاماً وترى أنها ضرورية لأداء مهماتها.

18/1-للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب معلومات إضافية مباشرة من مؤسسة مالية إذا قدمت تلك المؤسسة المالية بلاغاً بموجب المادة (15) من النظام, وكان طلب الإدارة العامة للتحريات المالية متعلقاً بمعاملة أو شخص ورد ذكره في تقرير الاشتباه. وفي جميع الحالات الأخرى, يحوز للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب من المؤسسة المالية أن تقدم المعلومات المطلوبة عن طريق الجهة الرقابية المختصة.

18/2-للإدارة العامة للتحريات المالية أن تطلب معلومات إضافية مباشرة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة في جميع الحالات, سواء قدمت أو لم تقدم تلك الأعمال أو المهن غير المالية المحددة بلاغاً بموجب المادة (15 من النظام, أو كان طلب الإدارة يتعلق بتقرير اشتباه معين. ولا يتعين على الإدارة العامة للتحريات المالية أن تتشاور أو تشرك الجهة الرقابية المختصة.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.