اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
المادة 36: أيلولة الأموال المصادرة
ما لم يقض نظام آخر بغير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة، وتظل محمّلة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
ما تعنيه عمليًا
- يحتفظ الطرف حسن النية الذي تقرر له حق بصورة مشروعة بحقه على الأموال المصادرة، ولكن في حدود قيمتها فقط.
النص الرسمي
ما لم يقتض نظام آخر على غير ذلك: تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة, وتضل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 33: مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائطعند الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية تُصادر بحكم قضائي الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وللمحكمة إبطال التصرفات التي تعيق استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة أو منع تنفيذها.
- المادة 37: التصرف في المصادرات واقتسامهاإذا حُكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط أو استردادها وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
مكافحة غسل الأموالالعقوبات والمخالفات
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.