المادة 27: الظروف المشددة لعقوبة الغسل
يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الظروف المشددة المذكورة.
ما تعنيه عمليًا
- من الظروف المشددة: ارتكاب الجريمة من خلال جماعة إجرامية منظمة، واستخدام العنف أو الأسلحة، واتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني أو استغلال السلطة أو النفوذ، والاتجار بالبشر.
- ومنها أيضاً: استغلال قاصر ومن في حكمه، وارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، وصدور حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
النص الرسمي
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال-المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام-بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة, أو بغراة لا تزيد على سبعة ملايين ريال, أو بكلتا العقوبتين: إذا اقتربت الجريمة بأي من الآتي:
1-ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة
2-استخدام العنف أو الأسلحة.
3- اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني, أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.
4-الإتجار بالبشر.
5-استغلال قاصر ومن في حكمه.
6-ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية.
7-صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
مكافحة غسل الأموالالعقوبات والمخالفات
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.