تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

المادة 40: تنفيذ أحكام المصادرة الأجنبية

يجوز للسلطات المختصة الاعتراف بأي حكم قضائي نهائي بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية، صادر من محكمة دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو وفق المعاملة بالمثل، وتنفيذه إذا كان يجوز إخضاعها للمصادرة وفق النظام المعمول به في المملكة.

ما تعنيه عمليًا

  • يكون التنفيذ وفق الأنظمة الداخلية للمملكة، ويشترط تقديم نسخة رسمية من الحكم والقانون الذي استند إليه أمر المصادرة، وشهادة بأن الحكم نهائي وصادر من جهة قضائية مختصة في الدولة الطالبة.
  • يشترط أن يكون المعني قد كُلّف بالحضور ومُثّل تمثيلاً صحيحاً ومُكّن من الدفاع، وألا يتعارض الحكم مع حكم أو أمر صادر في المملكة في الموضوع نفسه، وألا تكون هناك دعوى قائمة فيها بشأنه، وألا يخالف النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة.
  • تقدم الدولة الطالبة بياناً بالتدابير المتخذة لحماية الأشخاص حسني النية، ووصفاً للأموال وتقديراً لقيمتها ومكان وجودها المحتمل ومعلومات عمن يحتفظ بها، وبياناً بالوقائع التي يقوم عليها الطلب.
  • يحدد أمر المصادرة الصادر في المملكة طريقة حفظ الأموال المصادرة وإدارتها، وللمحكمة المختصة تعيين حارس قضائي عند الاقتضاء تُحسب تكاليفه من قيمة الأموال التي يحرسها.
  • الطلبات التي تفيد بتعذر محاكمة الجاني لوفاته أو هروبه أو غيابه أو عدم تحديد هويته تحيلها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة إلى الجهة المختصة، على أن تتضمن الحيثيات والأسباب التي تجعل الأموال مرتبطة بسلوك إجرامي.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية, يصدر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل, وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص الحكم بمصادرتها: جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.

40/1-يكون تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة أو الجهة المختصة في الدول الطالبة بمصادرة الأموال وفقاً للأنظمة الداخلية للمملكة, ويشترط لتنفيذ الحكم القضائي النهائي توفير المستندات والمعلومات التالية:

أ. نسخة رسمية من الحكم الصادر والقانون الذي استند إليه أمر المصادرة, وشهادة بأن الحكم أصبح نهائياً. وأنه صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في الدولة الطالبة.

ب. أن المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلف بالحضور ومثل تمثيلاً صحيحاً, ومكن من الدفاع عن نفسه.

ج. أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة, وألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة على الدعوى التي صدر فيها الحكم من الدولة الطالبة.

د. ألا يتضمن الحكم ما يخالف أحكام النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة.

ه. بيانٌ يتضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الأشخاص حسني النية.

و. وصفَ للأموال التي يُرسل الطلب في شأنها بموجب هذه المادة, وتقديرُ لقيمتها, ومكان وجودها المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته. كما ينبغي أم توفر الدولة الطالبة بياناً بالوقائع التي يقوم الطلب عليها.

ز. أن يحدد أمرُ المصادرة الصادر في المملكة طريقة الحفاظ على الأموال المصادرة وإدارتها. ويجوز للمحكمة المختصة في المملكة أن تأمر بتعيين حارس قضائي, حسب الاقتضاء, تحسب تكاليفه من قيمة الأموال التي يحرسها.

40/2-في حال الطلبات التي ترد, ومشار فيها إلى تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته, أو هروبه, أو غيابه, أو عدم تحديد هويته, تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام, واللائحة, على أن يتضمن الطلب بياناً يشتمل على الحيثيات والأسباب التي أستند إليها في اعتبار أن هذه الأموال مرتبطة بسلوك إجرامي.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكافحة غسل الأموال

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.