المادة 14: السياسات والضوابط الداخلية لمكافحة الغسل
على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال تدير المخاطر التي حددتها، وتتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وتوافق عليها الإدارة العليا وتُراجع باستمرار، وتطبيقها على فروعها وشركاتها التابعة المملوكة بالأغلبية، بما في ذلك في الخارج.
ما تعنيه عمليًا
- يجب أن تتناسب السياسات مع طبيعة الأعمال وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا، وأن تُراجع وتُعزز باستمرار، وأن تُطبق على جميع الفروع والشركات التابعة التي تملك فيها المؤسسة حصة الأغلبية.
- تشمل كحد أدنى: تدابير العناية الواجبة بما فيها إدارة مخاطر العلاقة قبل إتمام التحقق، وإجراءات الإبلاغ، وترتيبات الالتزام مع تعيين مسؤول امتثال لمكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة العليا، وإجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف، وتدريباً مستمراً للموظفين، ووظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعاليتها.
- على المجموعة المالية تطبيق برنامج لمكافحة غسل الأموال على جميع أجزائها والتأكد من فعاليته، على أن تشمل سياستها تبادل المعلومات بين أعضاء المجموعة، وتوفير معلومات العملاء والحسابات والعمليات لمهام الالتزام والتدقيق ومكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة، مع الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة.
- إذا كانت متطلبات دولة أجنبية أقل صرامة، فعلى الفروع والشركات التابعة المملوكة بالأغلبية العاملة فيها تطبيق النظام واللائحة، فإن لم تسمح تلك الدولة بذلك وجب إعلام الجهة الرقابية في المملكة واتخاذ تدابير إضافية لإدارة المخاطر والالتزام بتعليماتها.
النص الرسمي
1- على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة: القيام بالآتي:
أ-وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها-وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام-والحد منها. على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها, وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها, وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر.
ب-تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية-المذكورة في الفقرة (أ)-على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية.
2-تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, بموجب الفقرة (1/أ) من هذه المادة.
14/1-يجب أن تكون السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمال المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, على أن تشمل العناصر الآتية:
أ. تدابير العناية الواجبة على النحو المطلوب بموجب هذا النظام أو اللائحة, بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق.
ب. إجراءات الإبلاغ عن المعاملات.
ج. ترتيبات إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة غسل الأموال, بما في ذلك تعيين مسؤول عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة العليا.
د. إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف الموظفين.
ه. برامج تدريب الموظفين المستمرة.
و. وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
14/2-على المجموعة المالية تطبيق برنامج لمكافحة غسل الأموال على كافة أجزائها مع تطبيق السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية على كافة فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها والتأكد من تطبيقها بشكلٍ فعال. بالإضافة إلى العناصر المذكورة في المادة14/1, على أن تتضمن السياسة المطبقة ضمن المجموعة المالية مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة وتوفير المعلومات حول العملاء والحسابات والعمليات لمهام الالتزام أو التدقيق أو مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة بالإضافة إلى الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة واستخدامها.
14/3-في الحالات التي تتكون فيها متطلبات مكافحة غسل الأموال في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب النظام وهذه اللائحة, فعلى المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة التأكد من أن فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها العاملة في تلك الدولة: تطبق المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. وإذا لم تكن تسمح الدولة الأجنبية بتطبيق المتطلبات الواردة في النظام وهذه اللائحة. فعلى المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة إعلام الجهة الرقابية في المملكة بالأمر واتخاذ التدابير الإضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب, وعلى المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 5: تقييم مخاطر غسل الأموالعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تحديد مخاطر غسل الأموال لديها وتقييمها وتوثيقها وتحديثها باستمرار، وتقديم تقاريرها للجهات الرقابية عند الطلب، ووضع ضوابط تتناسب مع النتائج، بما في ذلك تقييم المنتجات والتقنيات الجديدة قبل استخدامها.
- المادة 7: العناية الواجبة تجاه العملاءعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها بحسب المخاطر وتشديدها عند ارتفاعها، وتبيّن اللائحة متى تُطبق وعناصرها الدنيا وتوقيتها ومتابعتها المستمرة وما يلزم عند تعذرها والاستعانة بأطراف أخرى.
- المادة 13: المراقبة المستمرة للمعاملاتعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراقبة المعاملات باستمرار ومقارنتها بما تعرفه عن العميل، والتدقيق في المعاملات المعقدة أو الكبيرة بشكل غير عادي، وتشديد المراقبة عند ارتفاع المخاطر، وحفظ سجلات الفحص 10 سنوات.
- المادة 15: الإبلاغ عن العمليات المشتبه بهاعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، ومنها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، عند الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه بأن الأموال متحصلات جريمة أو مرتبطة بغسل الأموال، ولو في محاولة، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً والاستجابة لطلباتها.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.