المادة 49: مهمات رجال الضبط الجنائي
يتولى رجال الضبط الجنائي، كلٌّ وفق اختصاصه، البحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام، والملاحقة الجنائية والإدارية لتحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقبها أو التحفظ عليها.
ما تعنيه عمليًا
- لجهات الضبط الجنائي إصدار أمر مسبب يسمح لرجل ضبط جنائي بإجراء عملية سرية لجمع الأدلة في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، والعملية السرية طريقة للتحري يحصل بها رجل الضبط على دليل أو معلومات عن النشاط الإجرامي.
- ولها أن تجري عملية تسليم مراقب أو تساهم فيها تحت إشراف وزارة الداخلية، وأن تتخذ كافة الترتيبات النظامية للوصول إلى مرتكبي الجريمة.
النص الرسمي
يتولى رجل الضبط الجنائي-كلُُ وفق اختصاصه-القيام بالبحث والتحري وجمع الأدلة في الجرائم الواردة في النظام بالإضافة إلى الملاحقة الجنائية والإدارية من أجل تحديد متحصلات الجريمة أو وسائطها أو تعقبها أو التحفظ عليها.
49/1-لجهات الضبط الجنائي, إصدار أمر مسبب يسمح لرجل ضبط جنائي بإجراء عملية سرية لغرض جمع الأدلة لجريمة غسل الأموال أو جريمة أصلية, وتعتبر العملية السرية طريقة للتحري يقوم بموجبها أحد رجال الضبط الجنائي للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالنشاط الإجرامي.
49/2-لجهات الضبط الجنائي أن تجري أو تساهم في عملية تسليم مراقب. وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية.
49/3-لجهات الضبط الجنائي اتخاذ كافة الترتيبات النظامية من أجل الوصول إلى مرتكبي الجريمة.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 39: المساعدة القانونية المتبادلةللسلطات المختصة، بناءً على طلب محكمة أو سلطة مختصة في دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو وفق المعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية، ومنها تعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها والتسليم المراقب.
- المادة 45: مذكرات التفتيشمع عدم الإخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة لتفتيشها والقبض على الأشخاص والبحث عن الأموال أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة أصلية أو غسل أموال وحجزها.
- المادة 46: المراقبة واعتراض الاتصالاتمع عدم الإخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة إصدار أمر مسبب يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز الأدلة والسجلات والرسائل والطرود ووسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية وبيانات أجهزة الحاسب المحددة في الأمر، في جريمة أصلية أو غسل أموال.
مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.