المادة 44: الحجز التحفظي على الأموال
للنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي، عند الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً لها مدة لا تتجاوز 60 يوماً دون إشعار مسبق.
ما تعنيه عمليًا
- يصدر الأمر ويُطبق دون إشعار مسبق للطرف المعني، ولا يُمدد لأكثر من 60 يوماً إلا بأمر قضائي من المحكمة المختصة، مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف آخر حسن النية.
- للنيابة العامة إبقاء الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقلها إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.
النص الرسمي
1-للنيابة العامة-بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية-أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً للمصادرة, لمدة لا تتجاوز (ستين) يوماً. ويُصدر الأمر, ويطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن تمديد الأمر مدة أطول بموجب أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف أخر حسن النيَة.
2-للنيابة العامة-عند إصدار أمر الحجز التحفظي-أن تُبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف أخر, أو أن تطلب المحكمة المختصة الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 17: الإدارة العامة للتحريات المالية ومهماتهاترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة وتتمتع باستقلالية عملية، وتعمل جهازاً مركزياً وطنياً لتلقي البلاغات والمعلومات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية ومتحصلات الجريمة وتحليلها وإحالة نتائجها إلى السلطات المختصة تلقائياً أو عند الطلب، وتحدد اللائحة اختصاصاتها.
- المادة 33: مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائطعند الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية تُصادر بحكم قضائي الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وللمحكمة إبطال التصرفات التي تعيق استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة أو منع تنفيذها.
- المادة 37: التصرف في المصادرات واقتسامهاإذا حُكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط أو استردادها وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.