تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

المادة 44: الحجز التحفظي على الأموال

للنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي، عند الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً لها مدة لا تتجاوز 60 يوماً دون إشعار مسبق.

ما تعنيه عمليًا

  • يصدر الأمر ويُطبق دون إشعار مسبق للطرف المعني، ولا يُمدد لأكثر من 60 يوماً إلا بأمر قضائي من المحكمة المختصة، مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف آخر حسن النية.
  • للنيابة العامة إبقاء الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة المختصة الأمر بنقلها إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1-للنيابة العامة-بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي بناءً على الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية-أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً للمصادرة, لمدة لا تتجاوز (ستين) يوماً. ويُصدر الأمر, ويطبق من دون إشعار مسبق للطرف المعني. ويمكن تمديد الأمر مدة أطول بموجب أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بحقوق أي طرف أخر حسن النيَة.

2-للنيابة العامة-عند إصدار أمر الحجز التحفظي-أن تُبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف أخر, أو أن تطلب المحكمة المختصة الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.