المادة 38: التعاون مع الجهات الأجنبية النظيرة
يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابة عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وفقاً للإجراءات النظامية ودون إخلال بالسيادة الوطنية أو بأحكام سرية المعلومات.
ما تعنيه عمليًا
- للنيابة العامة تبادل المعلومات المتاحة محلياً أو الممكن الوصول إليها مع نظرائها الأجانب لأغراض التحري أو التحقيق في غسل الأموال والجرائم الأصلية، بما في ذلك تحديد عائدات الجريمة أو الأدوات أو تتبعها أو تأمينها، واستخدام جميع صلاحياتها المحلية نيابة عن الجهة الأجنبية.
- ولجهات الضبط الجنائي، كلٌّ في نطاق اختصاصه وبالتنسيق مع السلطات المختصة، القيام بالمثل واستخدام صلاحياتها المحلية نيابة عن النظراء الأجانب، ويمكن تشكيل فرق تحريات مشتركة أو وضع ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لهذا الغرض.
النص الرسمي
يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابة عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية, أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل, وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ودو أن يشكل ذلك إخلالاً بالسيادة الوطنية للدولة أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات.
38/1-للنيابة العامة تبادل المعلومات المتاحة محلياً أو التي يمكن الوصول إليها مع نظرائها الأجانب لأغراض التحريات أو التحقيق المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها, بما في ذلك تحديد أو تتبع أو تأمين عائدات الجريمة أو الأدوات. ويجوز للنيابة العامة أن تستخدم جميع صلاحياتها المتاحة في قضية محلية أيضاً لإجراء تحقيقات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة.
38/2-لجهات الضبط الجنائي, كل في نطاق اختصاصه-بالتنسيق مع السلطات المختصة-تبادل المعلومات المتاحة محلياً أو التي يمكن الوصول إليها مع النظراء الأجانب لأغراض التحريات أو التحقيق المتعلق بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها, بما في ذلك تحديد أو تتبع أو تأمين عائدات الجريمة أو الأدوات, ولجهات الضبط الجنائي أن تستخدم الصلاحيات المتاحة لها في القضايا المحلية أيضاً لإجراء التحريات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة, ويمكن أن تشكل فرق تحريات مشتركة لإجراء تحريات تعاونية أو وضع ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتمكين هذه التحريات المشتركة.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.