المادة 31: عقوبة الشخص الاعتباري
يعاقب الشخص الاعتباري الذي يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد على 50 مليون ريال ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، ويجوز منعه من نشاطه المرخص أو إغلاق مكاتبه أو تصفية أعماله.
ما تعنيه عمليًا
- للغرامة حد أعلى هو 50 مليون ريال وحد أدنى هو ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.
- ويجوز معاقبته بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من مزاولة النشاط المرخص له بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو بإغلاق مكاتبه التي اقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة، أو بتصفية أعماله.
النص الرسمي
1-مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص ذي الصفة الطبيعية, يعاقب أي شخص ذي صفة اعتبارية يرتكب جريمة غسل الأموال بغرامة لا تزيد عن خمسين مليون ريال سعودي ولا تقل عن ضعف قيمة الأموال محل الجريمة.
2-يجوز معاقبة الشخص ذي الصفة الاعتبارية بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة من القيام بالنشاط المرخص له بصورة مباشرة أو غير مباشرة. أو بإغلاق مكاتبه التي أقترن استخدامها بارتكاب الجريمة بصفة دائمة أو مؤقتة, أو بتصفية أعماله.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 3: مسؤولية الشخص الاعتبارييُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتُكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة الثانية من النظام، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين المرتبطين به.
- المادة 26: عقوبة جريمة غسل الأمواليعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 10 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 5 ملايين، أو بكلتا العقوبتين.
مكافحة غسل الأموالالعقوبات والمخالفات
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.