المادة 42: اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية
تتلقى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة الطلبات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتُشكَّل بوزارة الداخلية بوصفها السلطة المركزية المسؤولة عن تلقي طلبات المساعدة القانونية وطلبات التسليم ومعالجتها.
ما تعنيه عمليًا
- ترتب اللجنة تنفيذ الطلبات ونقل المواد الثبوتية التي تُجمع استجابة لطلب مساعدة إلى الجهة المختصة في الدولة الطالبة.
- تتولى اللجنة الحالات التي ينتج فيها طلب المساعدة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن مصادرة الأموال، وتقرر ما إذا كان سيتم تقاسم الأموال المصادرة مع البلد الطالب.
النص الرسمي
تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
42/1-تُشكل اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية: السلطة المركزية المؤولة عن تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ومعالجتها بالإضافة إلى ترتيب تنفيذ هذه الطلبات وعن أي ترتيبات ضرورية من أجل نقل المواد الثبوتية التي يتم جمعها استجابةً لطلب مساعدة إلى الجهة المختصة في الدولة الطالبة, والحالات التي تنتج عن طلب المساعدة القانونية المتبادلة, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, في مصادرة الأموال. وتقرر اللجنة ما إذا كان سيتم تقاسم الأموال المصادرة مع البلد الطالب.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 37: التصرف في المصادرات واقتسامهاإذا حُكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط أو استردادها وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
- المادة 39: المساعدة القانونية المتبادلةللسلطات المختصة، بناءً على طلب محكمة أو سلطة مختصة في دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو وفق المعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية، ومنها تعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها والتسليم المراقب.
- المادة 40: تنفيذ أحكام المصادرة الأجنبيةيجوز للسلطات المختصة الاعتراف بأي حكم قضائي نهائي بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بغسل الأموال أو الجريمة الأصلية، صادر من محكمة دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو وفق المعاملة بالمثل، وتنفيذه إذا كان يجوز إخضاعها للمصادرة وفق النظام المعمول به في المملكة.
- المادة 41: تسليم المتهمين والمحكوم عليهميجوز استلام وتسليم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وإليها إعمالاً لاتفاقية سارية أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رُفض التسليم تحاكمه المحاكم المختصة في المملكة مستعينة بالتحقيقات التي تقدمها الدولة الطالبة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.