تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

المادة 30: تخفيف العقوبة مقابل التعاون

يجوز تخفيف عقوبات المادة السادسة والعشرين من النظام إلى السجن من سنة إلى 7 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو كلتيهما، إذا بادر الجاني بعد علم السلطات بالجريمة بالإبلاغ بمعلومات لم يكن ممكناً الحصول عليها بطريق آخر.

ما تعنيه عمليًا

  • يتم التخفيف وفقاً للظروف المقررة نظاماً، وتكون العقوبة المخففة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين.
  • يجب أن تساعد المعلومات في منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها، أو تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً، أو الحصول على أدلة، أو حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها أو منعها من السيطرة عليها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادة (السادسة والعشرون) من النظام وفقاً للظروف المقررة نظاماً, لتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات, أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال, أو كلتا العقوبتين وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق أخر, وذلك للمساعدة في القيام بأي مما يأتي:

أ-منع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من أثارها.

ب-تحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً.

ج-الحصول على أدلة.

د-حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق لها فيها, أو منعها من السيطرة عليها.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

مكافحة غسل الأموالالعقوبات والمخالفات

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.