تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

المادة 46: المراقبة واعتراض الاتصالات

مع عدم الإخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة إصدار أمر مسبب يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز الأدلة والسجلات والرسائل والطرود ووسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية وبيانات أجهزة الحاسب المحددة في الأمر، في جريمة أصلية أو غسل أموال.

ما تعنيه عمليًا

  • يجب أن يكون الأمر مسبباً وأن يحدد أجهزة الحاسب الآلي المشمولة، ويجوز إصداره من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية, للنيابة العامة بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي, أن تصدر أمراً مسبباً يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز والوصول إلى كافة أشكال الأدلة والسجلات والرسائل بما فيها الخطابات والمطبوعات والطرود وسائر وسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية والمعلومات والبيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي المحددة في الأمر, سواءً أكان ذلك في جريمة أصلية أو في جريمة غسل أموال, كما يجوز لها إصدار أمر بموجب هذه المادة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.