المادة 45: مذكرات التفتيش
مع عدم الإخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة لتفتيشها والقبض على الأشخاص والبحث عن الأموال أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة أصلية أو غسل أموال وحجزها.
ما تعنيه عمليًا
- يجوز الدخول في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش، ويصدر الأمر من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني.
- في حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن، على أن يُدوَّن محضر توضح فيه الأسباب ودواعي الاستعجال.
- تبلغ النيابة العامة الجهة المشرفة على الجهات المبلغة بالإجراءات المتخذة بموجب هذه المادة.
النص الرسمي
مع عدم الإخلال بما يتضمنه نظام الإجراءات الجزائية, للنيابة العامة, بمبادرة منها أو بناء على طلب رجل ضبط جنائي, إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة لتفتيشها والبحث والقبض على الأشخاص أو للبحث عن الأموال أو حجزها أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة أصلية أو جريمة غسل الأموال في أي وقت خلال المدة المحددة في إذن التفتيش, وفي حالة الضرورة لا يلزم الحصول على إذن للقيام بذلك, على أن يدوَن محضر توضح في الأسباب ودواعي الاستعجال, على أن يتم إصدار الأمر بموجب المادة من طرف واحد ودون سابق إنذار للطرف المعني, وتبلغ النيابة العامة للجهة المشرفة على الجهات المبلغة بالإجراءات المتخذة بناءً على هذه المادة.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 43: طلب النيابة العامة للسجلات والمعلوماتللنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية أو من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى المطلوب منه تنفيذ ذلك بدقة ودون تأخير مع كتمان الطلب.
- المادة 46: المراقبة واعتراض الاتصالاتمع عدم الإخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة إصدار أمر مسبب يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز الأدلة والسجلات والرسائل والطرود ووسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية وبيانات أجهزة الحاسب المحددة في الأمر، في جريمة أصلية أو غسل أموال.
- المادة 48: اختصاص النيابة العامةتتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم الواردة في النظام والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.