المادة 41: تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
يجوز استلام وتسليم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال من دولة أخرى وإليها إعمالاً لاتفاقية سارية أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وإذا رُفض التسليم تحاكمه المحاكم المختصة في المملكة مستعينة بالتحقيقات التي تقدمها الدولة الطالبة.
ما تعنيه عمليًا
- يحكم التسليم والاستلام الاتفاقيات الثنائية بين المملكة والدولة الطالبة، أو الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف التي صادقت عليها المملكة وفق أنظمتها.
- يجوز للمملكة رفض تسليم المواطنين السعوديين، وإذا رُفض التسليم بسبب الجنسية تُرفع القضية إلى النيابة العامة دون تأخير للادعاء في الجريمة الواردة في الطلب.
- يخضع التسليم لمبدأ ازدواج التجريم، ويتحقق متى كانت الدولة الطالبة والمملكة تجرمان السلوك محل الطلب، بصرف النظر عن تصنيفه في كل نظام جزائي.
- يُنظر في الطلب إذا كان مكتوباً ومرسلاً عبر القنوات النظامية، ومرفقاً به صورة أصلية من حكم الإدانة أو أمر التوقيف، وبيان بالجرائم بزمانها ومكانها، والنص النظامي أو مضمونه، والمعلومات اللازمة لتحديد هوية الشخص، وأي معلومات أخرى تراها الجهات المختصة ضرورية.
النص الرسمي
يجوز استلام وتسليم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال, من وإلى دولة أخرى, على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة, أو بناءاً على مبدأ المعاملة بالمثل, وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في تلك الجريمة, فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة, ويتسعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم وتوضح اللائحة آلية الاستلام والتسليم.
41/1-بحكم عملية التسليم والاستلام والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة العربية السعودية والدولة مقدمة الطلب, أو الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف التي تصادق عليها المملكة بموجب الأنظمة المرعية في المملكة.
41/2-يجوز للمملكة أن ترفض تسليم المواطنين السعوديين, وفي الحالات التي يتم فيها رفض التسليم بناءً على جنسية الشخص المتهم أو المدان, ترفع القضية إلى النيابة العامة من دون تأخير لأغراض الادعاء في الجريمة المنصوص عليها في الطلب.
41/3-يخضع التسليم لمبدأ ازدواجية التجريم, ويتحقق مبدأ ازدواجية التجريم في حال ما إذا كانت الدولة مقدمة الطلب والمملكة تجرمان السلوك الذي يقوم عليه طلب التسليم, بصرف النظر عن تصنيف هذا السلوك بموجب كل نظام جزائي.
41/4- ينظر في طلب التسليم للمتهمين عندما تستوفي الشروط التالية:
أ. تلقي طلب مكتوب ومرسل عن طريق القنوات النظامية.
ب. إرفاق صورة أصلية أو طلب الأصل عن حكم الإدانة, أو أمر التوقيف الصادر بشأن الشخص المطلوب تسليمه.
ج. بيان بالجرائم المطلوب بشأنها طلب التسليم متضمناً أكبر قدر ممكن من التفصيل من حيث الزمان والمكان للجريمة المرتكبة.
د. النص النظامي الساري أو بيان بمضمون النص النظامي للسماح بتقييم الطلب.
ه. المعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص المطلوب.
و. أية معلومات أخرى تراها الجهات المختصة ضرورية لتنفيذ الطلب.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 39: المساعدة القانونية المتبادلةللسلطات المختصة، بناءً على طلب محكمة أو سلطة مختصة في دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو وفق المعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية، ومنها تعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها والتسليم المراقب.
- المادة 42: اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونيةتتلقى اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة الطلبات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، وتُشكَّل بوزارة الداخلية بوصفها السلطة المركزية المسؤولة عن تلقي طلبات المساعدة القانونية وطلبات التسليم ومعالجتها.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.