المادة 16: حظر التنبيه وحماية المبلّغ حسن النية
يُحظر على الجهات المبلغة ومديريها وأعضاء مجالس إدارتها وإدارتها التنفيذية والإشرافية والعاملين فيها تنبيه العميل أو غيره إلى تقديم بلاغ للإدارة العامة للتحريات المالية أو إلى وجود تحقيق جنائي، ولا تترتب عليهم مسؤولية عن البلاغ أو المعلومات المقدمة بحسن نية.
ما تعنيه عمليًا
- يشمل الحظر إبلاغ العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً أو معلومات متعلقة به قُدمت أو ستُقدم، أو بأن تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أُجري.
- لا يشمل الحظر الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين، ولا الاتصال بالمحامين أو السلطات المختصة.
- لا تترتب أي مسؤولية تجاه المبلَّغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.
- ولا تترتب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مسؤولية مدنية أو جنائية أو تعاقدية أو تأديبية أو إدارية عن الإخلال بالتزامات السرية في الأنظمة أو العقود، ولو لم تعرف تحديداً النشاط الإجرامي الأساسي وبصرف النظر عن وقوعه فعلاً.
النص الرسمي
1-يُحظر على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها: تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرا بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قُدمت أو سوف تُقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.
3-لا يترتب على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح. وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها: أي مسؤولية تجاه المبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.
16/1- لا يترتب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أي مسؤولية مدنية أو جنائية أو تعاقدية أو تأديبية أو إدارية. في حال الإخلال بالتزامات السرية المطلوبة وفقاً للأنظمة واللوائح الأخرى أو العقود حال قيام تلك الجهات بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بالاشتباه بحسن نية أو تقديم معلومات للإدارة بخصوص تقارير الاشتباه. وينطبق ذلك أيضاً في الحالات التي لا تعرف فيها المؤسسات المالية أو موظفوها أو مديروها على وجه التحديد ماهو النشاط الإجرامي الأساسي للمعاملة المبلغ عنها بغض النظر عما إذا كان النشاط غير القانوني قد حدث فعلاً.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.