تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

المادة 25: إجراءات الجهات الرقابية وجزاءاتها

للجهة الرقابية عند اكتشاف مخالفة من المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح أو مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو إدارتها التنفيذية أو الإشرافية للنظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات، أو عند إحالة مخالفة إليها، فرض إجراء أو جزاء أو أكثر، دون إخلال بأي عقوبة أشد.

ما تعنيه عمليًا

  • من الإجراءات: إنذار كتابي بالمخالفة، وأمر بالالتزام بتعليمات محددة، وأمر بتقديم تقارير منتظمة عن تدابير معالجة المخالفة، وغرامة مالية لا تتجاوز 5,000,000 ريال عن كل مخالفة.
  • ويجوز منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات الخاضعة لرقابة الجهة مدة تحددها، وتقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت أو أكثر، أو إيقافهم أو طلب تغييرهم.
  • كما يجوز إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج أو تقييده أو حظر مزاولته، وتعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه.
  • تُفرض هذه الإجراءات دون إخلال بأي عقوبة أشد أو بأي إجراء في نظام آخر، وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد, ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر, للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة من المؤسسات المالية, أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة, أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح, أو مديريها أو أي من أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية-للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة, أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة, أن تتخذ أو تفرض واحداً ( أو أكثر ) من الإجراءات أو الجزاءات الآتية:

1-إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة.

2-إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة.

3-إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة.

4-فرض غرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عن كل مخالفة.

5-منع تركيب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية.

6-تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملاك المسيطرين, ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر.

7-إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية, أو طلب تغييرهم.

8-إيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج, أو تقييد أي منها, أو حظر مزاولته.

9-تعليق الترخيص أوتقييده أو سحبه أو إلغاؤه.

وعلى الحهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بما تتخذه من إجراء أو جزاء.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكافحة غسل الأموالالعقوبات والمخالفاتالرقابة والضبط

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.