المادة 17: الإدارة العامة للتحريات المالية ومهماتها
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة وتتمتع باستقلالية عملية، وتعمل جهازاً مركزياً وطنياً لتلقي البلاغات والمعلومات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية ومتحصلات الجريمة وتحليلها وإحالة نتائجها إلى السلطات المختصة تلقائياً أو عند الطلب، وتحدد اللائحة اختصاصاتها.
ما تعنيه عمليًا
- مقرها الرئيسي في مدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكة، ويحدد رئيس أمن الدولة هيكلها التنظيمي، وتسري عليها جميع الالتزامات المحلية والدولية التي تمت تحت مسماها السابق «وحدة التحريات المالية».
- من مهماتها: تلقي البلاغات وتحليلها، وإنشاء قواعد بيانات سرية، وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة والجهات الأجنبية النظيرة، وإبرام مذكرات التفاهم، وإصدار الإرشادات حول تحديد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها، وإشعار الجهات المبلغة بالإجراء النهائي على البلاغ، وإعداد التقارير السنوية.
- يجوز لها عند الحاجة إيقاف العملية محل الاشتباه مدة لا تزيد على 72 ساعة من تلقي البلاغ، ورفع طلب مسبب للنيابة العامة لإصدار أمر بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بالجريمة، والقيام بالبحث والتحري بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
- تجري تحليلاً تشغيلياً لتحديد أهداف معينة وتتبع أنشطتها وربطها بالمتحصلات المحتملة، وتحليلاً استراتيجياً لتحديد أنماط غسل الأموال واتجاهاته، وتحمي معلوماتها بقواعد لأمنها وسريتها وتقييد الوصول إلى منشآتها وأنظمتها التقنية.
- تتمتع باستقلال تشغيلي: تقرر بحرية ما تحلله أو تطلبه أو تحيله، وتضع ترتيبات تبادل المعلومات باستقلالية، وتحصل على الموارد اللازمة بعيداً عن أي تأثير أو تدخل سياسي أو حكومي أو من القطاع الخاص قد يمس استقلاليتها.
النص الرسمي
ترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة, وتتمتع باستقلالية عملية كافية, وتعمل-بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً- على تلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام واللائحة, وتحليل ودراسة هذه البلاغات والتقارير والمعلومات. وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصة. بشكل تلقائي أو عند الطلب ويحدد رئيس أمن الدولة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتحريات المالية. وتحدد اللائحة اختصاصاتها ومهماتها.
17/1-يكون مقر الإدارة العامة للتحريات المالية الرئيسي في مدينة الرياض ويجوز لها فتح فروع في مناطق المملكة وتختص في الأتي:
أ. تلقي البلاغات أو غيرها من المعلومات أو التقارير المرتبطة بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو المتحصلات كما هو منصوص عليه في النظام.
ب. جمع المعلومات المطلوبة التي تساعدها على أداء عملها بشكل فعال.
ج. تحليل ودراسة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتم تلقيها.
د. إحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة تلقائياً أو عند الطلب أو التصرف بها.
ه. إنشاء قواعد بيانات تزود بكافة البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتم تلقيها. ويتم تحديث هذه القواعد تباعاً مع المحافظة على سرية المعلومات الموجودة فيها.
و. طلب وتبادل المعلومات مع جميع السلطات المختصة.
ز. طلب وتبادل ومشاركة المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة.
ح. إعداد وتحديث الإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح للإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
ط. إصدار وتحديث الإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح حول تحديد العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها.
ي. الاستعانة بمن تراه الإدارة العامة للتحريات المالية من الخبراء والمختصين.
ك. إشِعار المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالتغذية العكسية حيال الاجراء النهائي على البلاغ.
ل. المشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
م. مشاركة اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بالصعوبات المتعلقة في مجال مكافحة غسل الأموال وإيجاد المقترحات.
ن. للإدارة العامة للتحريات المالية الدخول في مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة وفقاً للأنظمة والإجراءات المرعية.
س. إعداد التقارير السنوية.
ع. إعداد تقارير تطبيقات غسل الأموال بناءًَ على نتائج تحاليلها الاستراتيجية.
ف. للتحريات المالية متابعة المستجدات الخاصة بجرائم غسل الأموال عبر المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية والمشاركة في الاجتماعات المرتبطة بها.
ق. للتحريات المالية إيقاف العملية-عند الحاجة- محل الاشتباه لمدة لا تزيد عن (72) ساعة من تلقي البلاغ.
ر. للتحريات المالية أن ترفع طلباً مسبباً للنيابة العامة لإصدار أمر بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الاموال.
ش. للتحريات المالية القيام بالبحث والتحري بالتنسيق مع جهات الاختصاص أو طلب من الجهات ذات العلاقة للقيام بالبحث والتحري الميداني.
17/2- ينبغي على الإدارة العامة للتحريات المالية إجراء الآتي:
(أ) تحليل تشغيلي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها لتحديد هوية أهداف معينة واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة للجريمة أو لغسل الاموال أو الجرائم الأصلية.
(ب)تحليل استراتيجي: وهو الذي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات التي يمكن الحصول عليها, بما في ذلك البيانات التي تقدمها السلطات المختصة الأخرى. لتحديد أنماط واتجاهات غسل الأموال.
17/3- تقوم الإدارة العامة للتحريات المالية بحماية المعلومات التي تحتفظ بها من خلال:
أ. وضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها. بما في ذلك إجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها وحمايتها وكذلك الوصول إليها.
ب. التأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها, بما في ذلك أنظمة تقنية المعلومات.
17/4- تعتبر الإدارة العامة للتحريات المالية مستقلة ومنفصلة من الناحية التشغيلية, وذلك من خلال:
أ. تمتعها بالسلطة والصلاحية لتنفيذ اختصاصاتها بحرية, بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة
وطلبها وإعادة توجيهها أو إحالتها أو التصرف بها.
ب. تمتعها بالقدرة على وضع ترتيبات أو العمل باستقلالية مع السلطات المختصة المحلية الأخرى أو الوحدات النظيرة الاجنبية فيما يتعلق بتبادل المعلومات.
ج. تمتعها باختصاصات اساسية وفقاً لما هو وارد في هذا النظام واية نظام آخر تميزها في أداء عملها عن الجهات الأخرى برئاسة أمن الدولة.
د. الحصول على الموارد المطلوبة لتنفيذ مهامها واستخدامها على أساس انفرادي أو روتيني وأن تكون بعيدة عن أي تأثير أو تدخل سياسي أو حكومي أو من القطاع الخاص في محله يمكن أن يؤثر على استقلاليتها التشغيلية.
17/5-تسري على الإدارة العامة للتحريات المالية جميع الإلتزامات المحلية والدولية التي تمت تحت مسماها سابقاً ( وحدة التحريات المالية ).
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 15: الإبلاغ عن العمليات المشتبه بهاعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، ومنها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، عند الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه بأن الأموال متحصلات جريمة أو مرتبطة بغسل الأموال، ولو في محاولة، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً والاستجابة لطلباتها.
- المادة 18: طلب الإدارة العامة للتحريات المالية للمعلوماتللإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على معلومات إضافية، وطلب غيرها من المؤسسات المالية عبر الجهة الرقابية المختصة، ومن الأعمال والمهن غير المالية المحددة مباشرة في جميع الحالات، والحصول على المعلومات المالية والإدارية والقانونية لدى السلطات المختصة.
- المادة 19: إحالة المعلومات ونتائج التحليلللإدارة العامة للتحريات المالية، من تلقاء نفسها أو عند الطلب، إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عند وجود أسباب للاشتباه بارتباط معاملة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، عبر قنوات مخصصة وآمنة.
- المادة 21: تبادل المعلومات مع السلطات المختصةللإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصة المعلومات التي تحتفظ بها، وأن تبرم معها اتفاقيات أو مذكرات تفاهم لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون.
- المادة 22: تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرةللإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع أي جهة أجنبية نظيرة أو طلبها منها، وإبرام اتفاق أو ترتيب معها، ولا تُستخدم المعلومات المقدمة أو المتلقاة إلا للغرض الذي طُلبت من أجله ما لم يوافق الطرف المقدِّم على غرض آخر.
مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.