المادة 10: التحويلات البرقية
على المؤسسات المالية التي تمارس التحويلات البرقية الحصول على معلومات آمر التحويل والمستفيد وحفظها مع التحويل عبر سلسلة الدفع، وعدم تنفيذ التحويل دونها، وتبيّن اللائحة نطاق التطبيق والمعلومات المطلوبة وواجبات المؤسسات المنشئة والوسيطة والمتلقية.
ما تعنيه عمليًا
- تشمل الأحكام التحويلات المحلية والخارجية بأي عملة، والدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية، والتحويل من شخص لآخر بالبطاقة أو الجوال أو أي جهاز رقمي. ولا تشمل الدفع بالبطاقة أو الجهاز لشراء السلع أو الخدمات فقط إذا رافق رقم البطاقة التحويل، ولا التحويلات بين مؤسستين ماليتين تتصرفان لحسابهما.
- معلومات منشئ التحويل: الاسم الكامل، ورقم الحساب المستخدم أو رقم مرجعي يسمح بتتبع المعاملة، والعنوان أو رقم الهوية أو رقم العميل أو مكان وتاريخ الولادة. ومعلومات المستفيد: الاسم الكامل ورقم الحساب أو الرقم المرجعي.
- في التحويلات المحلية يجوز الاكتفاء برقم الحساب أو الرقم المرجعي إذا أمكن توفير كامل المعلومات بوسائل أخرى، وعلى المؤسسة المنشئة تقديمها خلال 3 أيام عمل من طلب المؤسسة المستفيدة أو السلطة المختصة.
- في التحويلات إلى الخارج تتأكد المؤسسة الوسيطة من بقاء كامل المعلومات مع التحويل، وإذا حالت القيود التقنية دون ذلك احتفظت بسجل لكل المعلومات المتلقاة مدة 10 سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
- على المؤسسات الوسيطة والمتلقية وضع إجراءات قائمة على المخاطر لكشف التحويلات الناقصة المعلومات وتقرير تنفيذها أو رفضها أو تعليقها ومتابعتها، وقد يصل ذلك إلى تقييد علاقة العمل أو إنهائها، ويُبلَّغ عن الاشتباه وفق المادة 15 من النظام، وتُحفظ السجلات وفق المادة 12 من النظام.
النص الرسمي
1-على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل المستفيد, وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع, فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات, فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي.
2-على المؤسسات المالية تسجيل جميع المعلومات المتعلقة بأمر التحويل والمستفيد الحقيقي والاحتفاظ بالسجلات والمستندات والوثائق والبيانات وفقا للمادة(الثانية عشرة) من النظام.
3-على المؤسسة المالية الالتزام بأي تدبير إضافي بتعلق بالتحويلات البرقية تنص عليه اللائحة.
10/1-تطبق المادة (العاشرة) من النظام على التحويلات البرقية الخارجية والداخلية بأي عملة كانت بما في ذلك الدفعات المتسلسلة ودفعات التغطية التي يتم تلقيها أو إرسالها أو تنفيذها من قبل مؤسسة مالية في المملكة. وبما يشمل أيضاً الحالات التي تُستخدم فيها بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوًال أو أي جهاز رقمي أخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها من أجل تنفيذ تحويل للأموال من شخص إلى آخر, ولا يشمل نطاق النظام الأتية:
أ. التحويلات التي تأتي من عملية تمت باستخدام بطاقة ائتمانية أو بطاقة سحب أو بطاقة مسبقة الدفع أو هاتف جوًال أو أي جهاز رقمي آخر مسبق أو لاحق الدفع بالصفات ذاتها فقط لشراء السلع أو الخدمات, شرط أن يرافق رقم بطاقة الائتمان أو بطاقة السحب أو البطاقة مسبقة الدفع, التحويل المتأتي من المعاملة.
ب. التحويلات التي تشكًل تحويلاً أو مقاصة بين مؤسستين ماليتين حينما يكون آمر التحويل والمستفيد هو مؤسسة مالية تتصرف من تلقاء نفسها.
10/2-يجب أن تتضمن معلومات منشئ التحويل:
أ. الاسم الكامل لمنشئ التحويل.
ب. رقم حساب منشئ التحويل المستخدم لإجراء المعاملة, وفي حال عدم وجود حساب, فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعاملة.
ج. عنوان منشئ التحويل, أو رقم إثبات الهوية أو رقم تعريف العميل أو مكان وتاريخ الولادة ويجب أن تتضمن معلومات المستفيد من التحويل:
أ. الاسم الكامل للمستفيد..
ب. رقم حساب المستفيد المستخدم لإجراء المعاملة, وفي حال عدم وجود حساب, فيجب إدراج رقم خاص بالتحويل يسمح بتتبع المعاملة.
10/3-على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية: إضافة المعلومات المطلوبة لمنشئ التحويل والمستفيد في كل تحويل برقي والتحقق منها, وفي حال الاشتباه يتم الإبلاغ وفقاً للمادة (الخامسة عشرة) من النظام. وفي حال عدم قدرتها على الالتزام بهذه الفقرة فعلى المؤسسة المالية عدم القيام بالتحويل البرقي.
10/4-في الحالات التي تُجمع فيها عدة تحويلات برقية فردية إلى خارج المملكة من منشئ تحويل واحد ضمن تحويل مجمع لمستفيدين, على المؤسسة المالية المنشئة للتحويل أن تتأكد من المعلومات المرفقة بالتحويل متضمنة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل التي تم التحقق منها, بالإضافة إلى المعلومات الكاملة عن المستفيد, بحيث يمكن تتبعها بشكلٍ نام ضمن الدولة التي يتواجد فيها المستفيد ورقم حساب منشئ التحويل والرقم المرجعي الخاص بالتحويل.
10/5- فيما يتعلق بالتحويلات البرقية المحلية, تُطبق المتطلبات المذكورة في المادة 10/3 إلا إذا كانت المؤسسة المالية منشئة التحويل قادرة-من خلال وسائل أخرى- على توفير كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد للمؤسسة المالية المتلقية للتحويل أو السلطات المختصة. وفي هذه الحالة يجوز للمؤسسة المالية منشئة التحويل أن تُضمن رقم الحساب أو الرقم الخاص بالتحويل الذي يسمح بربط العملية بالمعلومات ذات الصلة حول منشئ التحويل أو المستفيد ويجب أن توفر المؤسسة المالية منشئة التحويل كافة المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في غضون ثلاثة أيام عمل من تلقي طلب الحصول عليها من المؤسسة المالية المستفيدة أو السلطة المختصة.
10/6-على المؤسسة المالية الاحتفاظ بكافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد بما يتوافق مع المادة (الثانية عشرة) من النظام.
10/7-في حالات التحويل البرقي إلى خارج المملكة, فيجب على المؤسسة المالية الوسيطة في سلسة الدفع أن تتأكد من بقاء كافة المعلومات الخاصة بمنشئ التحويل والمستفيد مع التحويل البرقي, كما عليها الاحتفاظ بكل المعلومات المتعلقة بمنشئ التحويل والمستفيد في سجلاتها وفقاً لمتطلبات المادة (12 ) من هذا النظام.
10/8- في الحالات التي تحول فيها القيود التقنية دون الاحتفاظ بالمعلومات المُرفقة بالتحويل البرقي إلى خارج المملكة المتعلقة بمنشئ التحويل أو المستفيد مع بيانات التحويل البرقي المحلي ذي الصلة, فيجب أن تحتفظ المؤسسة المالية الوسيطة بسجل يحتوي على كافة المعلومات التي تم تلقيها من المؤسسة المالية منشئة التحويل أو من مؤسسة وسيطة, وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية او قفل الحساب.
10/9- على المؤسسات المالية الوسيطة والمؤسسات المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة أن تضع الإجراءات وتطبقها من أجل ما يلي:
أ. تحديد التحويلات البرقية التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد.
ب. تحديد حالات تنفيذ التحويل البرقي أو رفضه أو تعليقه لافتقاره إلى المعلومات المطلوبة بشأن منشئ التحويل أو المستفيد بناءً على المخاطر.
ج. المتابعة الملائمة بناءً على المخاطر الي قد تتضمن تقييد علاقة العمل أو انهاءها.
10/10-على المؤسسة المالية المتلقية للتحويل البرقي من خارج المملكة, اتخاذ التدابير المعقولة من أجل تحديد تلك التحويلات التي تفتقر إلى المعلومات المطلوبة في شأن منشئ التحويل أو المستفيد. وقد تتضمن تلك التدابير إجراءات المتابعة اللاحقة للتنفيذ أو إجراءات المتابعة وقت التنفيذ حيث يكون ذلك ممكناً. وفي حالة عدم التحقق من هوية المستفيد من التحويل سابقاً, فيجب على المؤسسة المتلقية التحقق من هويته والاحتفاظ بهذه البيانات وفقاً للمادة (الثانية عشرة) من النظام.
10/11-لاتحول متطلبات السرية المنصوص عليها بموجب الأنظمة المحلية دون قيام المؤسسة المالية بتبادل المعلومات مع المؤسسات المحلية أو الأجنبية الأخرى التي تقوم بمعالجة أي جزء من المعاملة على النحو المطلوب للامتثال لأحكام هذه المادة.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 7: العناية الواجبة تجاه العملاءعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة على عملائها بحسب المخاطر وتشديدها عند ارتفاعها، وتبيّن اللائحة متى تُطبق وعناصرها الدنيا وتوقيتها ومتابعتها المستمرة وما يلزم عند تعذرها والاستعانة بأطراف أخرى.
- المادة 12: حفظ السجلات 10 سنواتعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بسجلات جميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية المحلية والخارجية، وبكل ما حصلت عليه عبر العناية الواجبة، مدة لا تقل عن 10 سنوات.
- المادة 15: الإبلاغ عن العمليات المشتبه بهاعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، ومنها مقدمو الخدمات القانونية والمحاسبية، عند الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه بأن الأموال متحصلات جريمة أو مرتبطة بغسل الأموال، ولو في محاولة، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فوراً والاستجابة لطلباتها.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام مكافحة غسل الأموال السعودي
- المادة 10: التحويلات البرقيةعلى المؤسسات المالية التي تمارس التحويلات البرقية الحصول على معلومات آمر التحويل والمستفيد وحفظها مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة عبر سلسلة الدفع، والامتناع عن التنفيذ إن تعذر الحصول عليها، وتسجيلها والاحتفاظ بالسجلات وفق المادة 12، والالتزام بأي تدبير إضافي في اللائحة.
- المادة 12: الاحتفاظ بالسجلات والمستنداتعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الاحتفاظ بسجلات جميع التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية، المحلية والخارجية، وبسجلات العناية الواجبة، مدة لا تقل عن 10 سنوات، وللنيابة العامة تمديد المدة، ويجب أن تكون السجلات كافية لتتبع التعاملات ومتاحة للسلطات المختصة عند الطلب بصورة عاجلة.
- المادة 15: الإبلاغ عن العمليات المشتبه بهاعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، ومنها مقدمو الخدمات القانونية أو المحاسبية، عند الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال متحصلات جريمة أو مرتبطة بغسل الأموال أو ستُستخدم فيه، إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورًا ومباشرة، والاستجابة لطلباتها.
مكافحة غسل الأموالالسجلات والدفاتر
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.