تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

المادة 43: طلب النيابة العامة للسجلات والمعلومات

للنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية أو من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى المطلوب منه تنفيذ ذلك بدقة ودون تأخير مع كتمان الطلب.

ما تعنيه عمليًا

  • لا يجوز لمن يتبلغ بالطلب الإفصاح عنه أو عما يتعلق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه، أو لموظف آخر أو عضو في الإدارة للحصول على المشورة أو تحديد خطوات التنفيذ.
  • إذا تعلق الطلب بسجلات خاضعة للسرية لدى المؤسسات المالية، فعلى الجهة الرقابية تنفيذه دون تأخير أو إنذار مسبق للطرف المعني، وإحالته إلى المؤسسة لتزويدها بالمطلوب في المهلة وبالشكل المحددين، ثم تزويد النيابة العامة به فور حصولها عليه.
  • لا تملك الجهة الرقابية مراجعة أوامر النيابة العامة من حيث الموضوع، ولا رفض المساعدة في تنفيذ أمر معين، ولا تنقية أي سجلات أو مستندات أو معلومات تقدمها المؤسسة المالية أو حجبها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1-للنيابة العامة-بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية-عبر الجهات الرقابية-أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة, أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح; توفير السجلات أو مستندات أو معلومات, وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تأخير. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات.

2-على من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة, عدم الإفصاح لأي شخص عن هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه, أو لموظَف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة, أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.

43/1-على الجهة الرقابية في حال طلب النيابة العامة –بمبادرة منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الجنائي- توفير سجلات أو مستندات أو معلومات تخضع للسرية النظامية من قِبل الجهات الخاضعة لها تنفيذ ذلك الطلب من دون تأخير أو إنذار مسبق للطرف المعني, وإحالة الأمر إلى المؤسسة المالية التي يوجَه إليها الطلب من أجل إعطائها التعليمات بالتزويد بالسجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة إلى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الأمر.

43/2-فور حصول الجهة الرقابية على السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة, عليها إبلاغ النيابة العامة بالأمر وتزويدها بالسجلات أو المستندات أو المعلومات التي تمَ تزويدها بها ضمن المهلة الزمنية وبالشكل الذي طلبته النيابة العامة.

43/3-لا تملك الجهة الرقابية صلاحية مراجعة الأوامر الصادرة عن النيابة العامة على أسس الموضوعية, ولا صلاحية رفض المساعدة في تنفيذ أمر معَين أو تنقية أي سجلات أو مستندات أو معلومات مزوَدة من قبل المؤسسة المالية بموجب الأمر أو حجبها.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.