تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

المادة 3: مسؤولية الشخص الاعتباري

يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتُكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة الثانية من النظام، دون إخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين المرتبطين به.

ما تعنيه عمليًا

  • تُسأل الشركة أو أي شخص اعتباري آخر جنائياً متى ارتُكب أحد أفعال الغسل باسمه أو لحسابه.
  • لا يُعفي ذلك رؤساء مجالس إدارته وأعضاءها أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته أو أي شخص طبيعي يتصرف باسمه أو لحسابه من المسؤولية الجنائية.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً حريمة غسل الأموال اذا ارتكب باسمه او لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام, وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته, أو أي شخص طبيعي أخر يتصرف باسمه او لحسابه.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها

نظام مكافحة غسل الأموال السعودي

مكافحة غسل الأموالالعقوبات والمخالفات

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.