تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

المادة 22: تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية النظيرة

للإدارة العامة للتحريات المالية تبادل المعلومات مع أي جهة أجنبية نظيرة أو طلبها منها، وإبرام اتفاق أو ترتيب معها، ولا تُستخدم المعلومات المقدمة أو المتلقاة إلا للغرض الذي طُلبت من أجله ما لم يوافق الطرف المقدِّم على غرض آخر.

ما تعنيه عمليًا

  • تُبرم الاتفاقات أو الترتيبات مع الجهات الأجنبية النظيرة وفقاً للإجراءات النظامية.
  • قبل تقديم المعلومات، تحصل الإدارة على إقرار أو تعهد ملائم بأنها لن تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله، ما لم تحصل الجهة الأجنبية على موافقة الإدارة لاستخدامها لغرض آخر.
  • تستخدم الإدارة المعلومات المتلقاة من جهة أجنبية للغرض المطلوب فقط ما لم توافق تلك الجهة على غير ذلك، وتقدم لها تغذية عكسية عن استخدامها أو عن نتائج التحليل كلما أمكن وبناءً على طلبها.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1-للإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع أي جهة أجنبية نظيرة أو تطلب منها أي معلومة متصلة بعملها, ولها أن تُبرم-وفقاً للإجراءات النظامية-مع أي جهة أجنبية نظيرة اتفاقاً أو ترتيباً لتسهيل تبادل المعلومات معها.

2-على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تقديم معلومات وفقاً لهذه المادة إلى جهة أجنبية نظيرة, أن تحصل منها على إقرار أو تعهد ملائم بأن تلك المعلومات لن تُستخدم إلا للغرض الذي طُلبت من أجله, ما لم تحصل هذه الجهة على موافقة الإدارة العامة للتحريات المالية لاستخدام المعلومات لغرض آخر.

22/1-عندما تتلقى الإدارة العامة للتحريات المالية معلومات من جهة أجنبية نظيرة, فإنها تستخدم المعلومات الواردة فقط للغرض الذي طلبت من أجله, ما لم تمنح الجهة الأجنبية النظيرة موافقتها على أن تستخدم المعلومات التي تم الحصول عليها لغرض آخر, وتقدم الإدارة العامة للتحريات المالية تغذية عكسية للجهات الأجنبية النظيرة, كلما كان ذلك ممكناً وبناءً على طلب مقدم لها, حول المعلومات المستخدمة المقدمة من الجهة الأجنبية أو نتائج التحليل الذي تم إجراءه استناداً على المعلومات المقدمة.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكافحة غسل الأموال

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.