تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

المادة 33: مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط

عند الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية تُصادر بحكم قضائي الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وللمحكمة إبطال التصرفات التي تعيق استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة أو منع تنفيذها.

ما تعنيه عمليًا

  • إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتُسبت من مصادر مشروعة، يُصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات.
  • تُصادر الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال سواء كانت في حيازة مرتكب الجريمة أو ملكيته أو لدى طرف آخر، إلا إذا أثبت صاحبها أنه حصل عليها بثمن عادل أو مقابل خدمة تتناسب مع قيمتها أو لأسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
  • للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، تعاقدية كانت أو غيرها، أو منع تنفيذها متى علم أطرافها أو أحدهم، أو كان لمثلهم أن يعلم، بأنها تؤثر على قدرة السلطات المختصة على استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

1-مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية, يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:

أ. الأموال المغسولة.

ب. المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.

ج. الوسائط

2-تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف أخر, ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمه تتناسب مه قيمتها أو حصل عليها بناءاً على أسباب مشروعة أخرى وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.

3-للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال, أو منع تنفيذها-سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك-متى علم أطرافها أو أحدهم-أو كان لمثلهم أن يعلموا-بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكافحة غسل الأموالالعقوبات والمخالفات

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.