المادة 33: مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط
عند الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية تُصادر بحكم قضائي الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وللمحكمة إبطال التصرفات التي تعيق استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة أو منع تنفيذها.
ما تعنيه عمليًا
- إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتُسبت من مصادر مشروعة، يُصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات.
- تُصادر الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال سواء كانت في حيازة مرتكب الجريمة أو ملكيته أو لدى طرف آخر، إلا إذا أثبت صاحبها أنه حصل عليها بثمن عادل أو مقابل خدمة تتناسب مع قيمتها أو لأسباب مشروعة أخرى، وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
- للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال، تعاقدية كانت أو غيرها، أو منع تنفيذها متى علم أطرافها أو أحدهم، أو كان لمثلهم أن يعلم، بأنها تؤثر على قدرة السلطات المختصة على استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
النص الرسمي
1-مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية, يصادر بحكم قضائي في حال الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ما يأتي:
أ. الأموال المغسولة.
ب. المتحصلات. فإن اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها.
ج. الوسائط
2-تحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال بصرف النظر عما إذا كانت في حيازة أو ملكية مرتكب الجريمة أو طرف أخر, ولا يجوز مصادرتها متى أثبت صاحبها أنه حصل عليها لقاء ثمن عادل أو مقابل تقديمه خدمه تتناسب مه قيمتها أو حصل عليها بناءاً على أسباب مشروعة أخرى وأنه كان يجهل مصدرها غير المشروع.
3-للمحكمة المختصة إبطال بعض الأنشطة أو الأعمال, أو منع تنفيذها-سواء كانت تعاقدية أو غير ذلك-متى علم أطرافها أو أحدهم-أو كان لمثلهم أن يعلموا-بأن هذه الأنشطة أو الأعمال من شأنها أن تؤثر على قدرة السلطات المختصة في استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 34: المصادرة دون إدانةتحكم المحكمة المختصة بمصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل أموال دون استناد إلى إدانة إذا تعذرت محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته أو هروبه أو غيابه أو عدم تحديد هويته.
- المادة 35: مصادرة أموال بقيمة مماثلةإذا تعذرت مصادرة الأموال المرتبطة بجريمة غسل الأموال لعدم توافرها أو تعذر تحديد مكانها، تحكم المحكمة بمصادرة أموال أخرى للجاني تماثلها قيمة، وتُكمّل المصادرة من أمواله الأخرى إذا قلّت المتحصلات المصادرة عن متحصلات الجريمة الأصلية.
- المادة 36: أيلولة الأموال المصادرةما لم يقض نظام آخر بغير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة، وتظل محمّلة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
- المادة 37: التصرف في المصادرات واقتسامهاإذا حُكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط أو استردادها وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
مكافحة غسل الأموالالعقوبات والمخالفات
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.