اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
المادة 48: اختصاص النيابة العامة
تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم الواردة في النظام والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة، ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
ما تعنيه عمليًا
- تصدر النيابة العامة قواعدها وإرشاداتها للجهات الخاضعة لإشرافها في إطار نظام الإجراءات الجزائية.
النص الرسمي
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة في الجرائم الواردة في النظام, ولها إصدار قواعد وإرشادات للجهات الخاضعة لإشرافها وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 43: طلب النيابة العامة للسجلات والمعلوماتللنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من رجل الضبط الجنائي، أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية عبر الجهات الرقابية أو من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح توفير سجلات أو مستندات أو معلومات، وعلى المطلوب منه تنفيذ ذلك بدقة ودون تأخير مع كتمان الطلب.
- المادة 44: الحجز التحفظي على الأموالللنيابة العامة، بمبادرة منها أو بطلب من الإدارة العامة للتحريات المالية أو رجل ضبط جنائي، عند الاشتباه في جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال محل المصادرة أو التي قد تصبح محلاً لها مدة لا تتجاوز 60 يوماً دون إشعار مسبق.
- المادة 45: مذكرات التفتيشمع عدم الإخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة إصدار مذكرة تسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بدخول المساكن أو المكاتب أو مقر الجهة المبلغة لتفتيشها والقبض على الأشخاص والبحث عن الأموال أو الممتلكات أو الوثائق أو الأدلة أو المعلومات المرتبطة بجريمة أصلية أو غسل أموال وحجزها.
- المادة 46: المراقبة واعتراض الاتصالاتمع عدم الإخلال بنظام الإجراءات الجزائية، للنيابة العامة إصدار أمر مسبب يسمح لرجل الضبط الجنائي أو المحقق بمراقبة وضبط وتسجيل واعتراض وحجز الأدلة والسجلات والرسائل والطرود ووسائل الاتصال والمحادثات الهاتفية وبيانات أجهزة الحاسب المحددة في الأمر، في جريمة أصلية أو غسل أموال.
- المادة 47: المحكمة المختصةتتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع الجرائم الواردة في النظام.
مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.