المادة 37: التصرف في المصادرات واقتسامها
إذا حُكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط أو استردادها وكانت غير واجبة الإتلاف، فللسلطة المختصة التصرف بها وفق النظام أو اقتسامها مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
ما تعنيه عمليًا
- السلطة المختصة بالتصرف في الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة هي الجهة المنفذة للحجز التحفظي.
- السلطة المختصة باقتسامها مع الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية هي اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.
النص الرسمي
إذا حكم بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية لاستخدامها أو استردادها وفقاً لأحكام النظام وكانت غير واجبة الإتلاف, فللسلطة المختصة التصرف بها وفقا للنظام, أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية.
37/1-يقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة والمعنية بالتصرف بالأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة; الجهة المنفذة للحجز التحفظي.
37/2-يقصد بالسلطة المختصة الواردة في هذه المادة والمعنية باقتسام الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المصادرة مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية; اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية بوزارة الداخلية.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 33: مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائطعند الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية تُصادر بحكم قضائي الأموال المغسولة والمتحصلات والوسائط، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وللمحكمة إبطال التصرفات التي تعيق استرداد الأموال الخاضعة للمصادرة أو منع تنفيذها.
- المادة 36: أيلولة الأموال المصادرةما لم يقض نظام آخر بغير ذلك، تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة، وتظل محمّلة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية.
- المادة 39: المساعدة القانونية المتبادلةللسلطات المختصة، بناءً على طلب محكمة أو سلطة مختصة في دولة تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو وفق المعاملة بالمثل، تقديم المساعدة في التحقيقات والادعاءات والإجراءات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية، ومنها تعقب الأموال والتحفظ عليها ومصادرتها واستردادها والتسليم المراقب.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.