المادة 19: إحالة المعلومات ونتائج التحليل
للإدارة العامة للتحريات المالية، من تلقاء نفسها أو عند الطلب، إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عند وجود أسباب للاشتباه بارتباط معاملة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، عبر قنوات مخصصة وآمنة.
ما تعنيه عمليًا
- تتمتع الإدارة بالصلاحية التامة لاتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة أو طلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.
- يجب أن تتم إحالة أي معلومات أو نتائج تحليل عبر قنوات مخصصة وآمنة ومحمية.
النص الرسمي
للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأن معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ولها الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها او إعادة توجيهها أو إحالتها.
19/1-عند إحالة أي معلومات أو نتائج لتحاليل التحريات المالية إلى ذات العلاقة, فعلى الإدارة العامة للتحريات المالية استخدام القنوات المخصصة والآمنة والمحمية.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 17: الإدارة العامة للتحريات المالية ومهماتهاترتبط الإدارة العامة للتحريات المالية برئيس أمن الدولة وتتمتع باستقلالية عملية، وتعمل جهازاً مركزياً وطنياً لتلقي البلاغات والمعلومات المرتبطة بغسل الأموال والجرائم الأصلية ومتحصلات الجريمة وتحليلها وإحالة نتائجها إلى السلطات المختصة تلقائياً أو عند الطلب، وتحدد اللائحة اختصاصاتها.
- المادة 21: تبادل المعلومات مع السلطات المختصةللإدارة العامة للتحريات المالية أن تتبادل مع السلطات المختصة المعلومات التي تحتفظ بها، وأن تبرم معها اتفاقيات أو مذكرات تفاهم لتسهيل تبادل المعلومات والتعاون.
مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.