تخطَّ إلى المحتوى
اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

المادة 19: إحالة المعلومات ونتائج التحليل

للإدارة العامة للتحريات المالية، من تلقاء نفسها أو عند الطلب، إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عند وجود أسباب للاشتباه بارتباط معاملة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية، عبر قنوات مخصصة وآمنة.

ما تعنيه عمليًا

  • تتمتع الإدارة بالصلاحية التامة لاتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة أو طلبها أو إعادة توجيهها أو إحالتها.
  • يجب أن تتم إحالة أي معلومات أو نتائج تحليل عبر قنوات مخصصة وآمنة ومحمية.

النص الرسمي

النص العربي (النص النظامي)

للإدارة العامة للتحريات المالية من تلقاء نفسها أو عند الطلب إحالة المعلومات ونتائج تحليلها إلى السلطات المختصة ذات الصلة عندما تكون هناك أسباب للاشتباه بأن معاملة ما مرتبطة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ولها الصلاحية التامة لتنفيذ اختصاصاتها بحرية بما في ذلك اتخاذ قرار مستقل بتحليل معلومات معينة وطلبها او إعادة توجيهها أو إحالتها.

19/1-عند إحالة أي معلومات أو نتائج لتحاليل التحريات المالية إلى ذات العلاقة, فعلى الإدارة العامة للتحريات المالية استخدام القنوات المخصصة والآمنة والمحمية.

النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.

مواد مرتبطة

مكافحة غسل الأموالالرقابة والضبط

المصادر

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.