المادة 57: اكتساب حق الأولوية
مع مراعاة المادتين (127) و(129) من النظام، عند إقرار زيادة رأس المال المصدر بإصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية، من الجمعية العامة غير العادية أو من مجلس الإدارة في حدود رأس المال المصرح به، يحصل كل مساهم مقيد على حقوق أولوية بنسبة ما يملكه من أسهم.
ما تعنيه عمليًا
- يُحدَّد الاستحقاق بحسب ما يملكه المساهم من أسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية، مع مراعاة نوع السهم وفئته.
- لا يمارس المساهم المقيد حق الأولوية عند إصدار الأسهم المخصصة للعاملين، أو إذا قررت الجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحقوق الأولوية في الزيادة النقدية أو منحها لغير المساهمين في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.
النص الرسمي
مع مراعاة المادتين (السابعة والعشرين بعد المائة) و (التاسعة والعشرين بعد المائة) من النظام، عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به بإصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية؛ يحصل كل مساهم مقيد على حقوق أولوية بنسبة ما يمتلكه من أسهم في رأس مال الشركة في نهاية يوم عقد تلك الجمعية، وذلك بمراعاة نوع وفئة السهم الذي يملكه. ولا يجوز للمساهم المقيد ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة الأسهم المخصصة للعاملين، أو إذا قررت الجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحقوق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال المصدر مقابل حصص نقدية أو منحها لغيرهم في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.
Subject to the provisions of Articles 127 and 129 of the Law, and after issuance of the extraordinary general assembly’s decision approving increasing the company’s issued capital, or the board of directors' decision approving its increase within the limits of the authorized capital by issuing new shares in exchange for cash shares, each Registered Shareholder shall be granted preemptive rights in proportion to the shares owned thereby in the capital of the company at the end of the day upon which said assembly was convened, taking into account the class and type of share held thereby. Registered Shareholders may not exercise preemptive rights when the company issues Employees’ Shares, or if the extraordinary general assembly decides to suspend the preemptive rights of shareholders in subscribing to an increase in the issued capital in exchange for cash shares or granting them to others in cases that it deems to be in the interest of the company.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 58: ممارسة حق الأولويةيحق لأصحاب حقوق الأولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المقرر إصدارها بموجب قرار زيادة رأس المال، ويتيح كل حق الاكتتاب بسهم جديد واحد بالسعر الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية أو مجلس الإدارة.
- المادة 59: بيع حقوق الأولوية أو التنازل عنهامع مراعاة النظام الأساس، يحق للمساهم المقيد بيع حقوق الأولوية أو بعضها أو التنازل عنها لمساهمين أو لغيرهم بالسعر والشروط المتفق عليها، خلال مدة الاكتتاب المحددة في قرار الزيادة، على ألا تقل عن (15) يومًا.
- المادة 40: زيادة رأس مال الشركة بحقوق أولويةما لم تكن أسهم الخزينة مخصصة لبرنامج أسهم العاملين، لا يجوز للشركة زيادة رأس مالها المصدر بطرح أسهم حقوق أولوية إذا كانت تحتفظ بأسهم خزينة، أو كانت الجمعية العامة غير العادية قد وافقت على شراء أسهمها ولم تلغِ موافقتها.
- المادة 42: الأسهم المخصصة للعاملينإذا اشترت الشركة أسهمها لتخصيصها لعامليها ضمن برنامج أسهم العاملين، وجب مراعاة ضوابط الشراء الواردة في اللائحة، مع أربعة شروط إضافية تتعلق بالنظام الأساس وموافقة الجمعية العامة غير العادية ووضع أعضاء مجلس الإدارة.
مواد النظام التي تطبقها هذه المادة أو تحيل إليها
نظام الشركات السعودي
- المادة 127: زيادة رأس المال المصدر أو المصرح بهللجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال المصدر أو المصرح به إن وجد، بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملًا، ولها تخصيص أسهم الزيادة أو بعضها للعاملين، ويجب أن تساوي القيمة الاسمية لأسهم الزيادة قيمة الأسهم الأصلية من ذات النوع أو الفئة.
- المادة 129: وقف العمل بحق الأولويةيحق للجمعية العامة غير العادية، إذا نص النظام الأساس على ذلك، وقف حق أولوية المساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية، أو منح الأولوية لغير المساهمين، في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.