المادة 49: ضوابط قيد رهن الأسهم وفكه
تحدد المادة إجراءات قيد الرهن على الأسهم في سجل المساهمين وفكه: لمن يُقدَّم الطلب، وكيف يُصادق على التوقيع، والنماذج المرافقة للائحة التي تُستخدم.
ما تعنيه عمليًا
- يقدّم المرتهن والمساهم الراهن طلب الرهن وفق النموذجين (2) و(3) المرافقين للائحة إلى رئيس مجلس الإدارة إذا كانت الشركة هي التي تعد سجل المساهمين وتحفظه، أو إلى ممثل الجهة المتعاقد معها لإعداده وحفظه.
- يُصادق على توقيع مقدم الطلب من الغرفة التجارية أو بنك مرخص له أو شخص مرخص له من هيئة السوق المالية أو كتابة العدل أو شخص مرخص له في أعمال التوثيق، وإذا كان الطرف مقيمًا خارج المملكة أو شخصًا اعتباريًا مؤسسًا خارجها جاز أن يُصادق عليه لدى إحدى ممثليات المملكة في الخارج.
- يُقيَّد الرهن في سجل المساهمين، ويؤشَّر على شهادات الأسهم المرهونة بما يفيد رهنها واسم المرتهن.
- يُفك الرهن بانقضاء مدته إن وُجدت، أو بطلب فك رهن وفق النموذج (4) يوجهه المرتهن إلى الجهة نفسها مبيّنًا موافقته، مع المصادقة على توقيعه بالطريقة ذاتها.
- لا تشترط المصادقة على المستندات المعفاة من التصديق متى اتُّخذت الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
النص الرسمي
يكون قيد الرهن على الأسهم وفكه وفقًا لما يأتي:
أ. تقديم كل من المرتهن والمساهم الراهن طلب الرهن إلى رئيس مجلس الإدارة، إذا كانت الشركة هي الجهة المعدة والمحتفظة بسجل المساهمين، أو إلى ممثل الجهة المتعاقد معها لإعداد السجل وحفظه، على أن يكون توقيع مقدم الطلب مصادقًا عليه من الغرفة التجارية، أو بنك مرخص له، أو شخص مرخص له من هيئة السوق المالية، أو كتابة العدل، أو شخص مرخص له في أعمال التوثيق، أو مصادقًا عليه حسب الإجراءات النظامية المتبعة من إحدى ممثليات المملكة في الخارج إذا كان المساهم الراهن أو المرتهن مقيمًا خارج المملكة أو ذا شخصية اعتبارية مؤسسًا خارج المملكة، وذلك وفق النموذجين رقمي (2) و(3) المرافقين للائحة.
ب. يقيد الرهن في سجل المساهمين، ويؤشر على شهادات الأسهم المرهونة بما يفيد رهنها واسم المرتهن.
ج. يفك الرهن بانقضاء مدته إن وجدت، أو بموجب طلب فك رهن وفقًا للنموذج رقم (4) المرافق للائحة موجه من المرتهن إلى رئيس مجلس الإدارة إذا كانت الشركة هي الجهة المعدة والمحتفظة بسجل المساهمين، أو إلى ممثل الجهة المتعاقد معها لإعداد السجل وحفظه، ويفيد موافقته على فك الرهن عن الأسهم المرهونة لمصلحته، على أن يكون توقيع مقدم النموذج مصادقًا عليه من إحدى الجهات أو الأشخاص المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د. لا يسري متطلب المصادقة المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ج) من هذه المادة على المستندات والوثائق المعفاة من التصديق في حال اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
Registering and releasing a share pledge shall be in accordance with the following:
(a) The pledgee and pledger shareholder shall submit the pledge application to the Chairman of the board of directors if the company is the body that prepares and maintains the Shareholders Register, or to the representative of the party contracted with to prepare and maintain said register, provided that the signature of the applicant is attested by the Chamber of Commerce, or a licensed bank, or a CMA Authorized Person, or a notary, or a person authorized to engage in notarial work, or is duly certified in accordance with legal procedure applicable to the Kingdom’s representations abroad if the pledgee or pledger shareholder reside outside the Kingdom or are legal persons established outside the Kingdom, according to Form No. (2) and Form No. (3) annexed hereto.
(b) The pledge shall be recorded in the Shareholders Register, and the certificates of the pledged shares shall be annotated indicating the pledging thereof and the name of the pledgee.
(c) The pledge shall be released upon the expiry of its term, if any, or by virtue of a request for the redemption of a pledge according to Form No. (4) annexed hereto, directed by the pledgee to the Chairman of the board of directors if the company is the body that prepares and maintains the Shareholders Register, or to the representative of the party contracted with to prepare and maintain said register, indicating the consent thereof to release the shares pledged thereto, provided that the signature of the applicant of the form is duly certified by one of the entities or persons defined in paragraph (a) of this Article.
(d) The authentication requirement referred to in paragraphs (a) and (c) of this Article shall not apply to documents and papers exempted from authentication under relevant international agreements.
النص كما تنشره وزارة التجارة في منصة الأنظمة واللوائح على موقعها. والشرح أعلاه للتوضيح وليس استشارة نظامية، والنص العربي هو المعتمد.
مواد مرتبطة
- المادة 46: ضوابط رهن المساهم أسهمهيجوز للمساهم رهن أسهمه بشرط الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن إن وُجدت، وأن يستوفي عقد الرهن بين المساهم الراهن والدائن المرتهن الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل من اللائحة.
- المادة 47: ارتهان الأسهمدون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، يجوز ارتهان الأسهم لمن له حق امتلاكها، أو حق حيازتها لمصلحة شخص آخر، وفق الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.
- المادة 48: بيانات عقد الرهنينشأ الرهن على الأسهم بعقد مكتوب يتضمن بيانات الطرفين، والأسهم المرهونة، والدين المضمون، والمدين إن كان غير الراهن، وتاريخ العقد، وشروط فك الرهن، وأي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان.
- المادة 50: نفاذ الرهنلا يكون رهن الأسهم نافذًا في مواجهة الغير إلا بعد قيده في سجل المساهمين.
المصادر
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — وزارة التجارة
- Implementing Regulations of the Companies Law — Ministry of Commerce
تاريخ المراجعة: 5 نوفمبر 2026. الشرح مكتوب للتوضيح من نص المادة وحده، وليس استشارة قانونية.